وجود أخطاء فى تاريخ ميلاد وبعض الاشخاص المقيدين لا يعنى تسجيل أسماء بغير حق فى قاعدة بيانات الناخبين

أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدوله حيثيات حكمها الصادر صباح اليوم بسلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين والتي أكدت علي سلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى مستندة لهذه القاعدة وأن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا .

أضافت الحيثيات الذي أنه لا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الإنتخابات وإبداء الرأي في الإستفتاء ، وتلتزم جهة الإدارة في كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها أسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيدا بقاعة بيانات الناخبين وبأن تحذف أسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين .

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الاولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات والثانية رقابة ادارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية اما الصورة الثالثة هى الرقابة القضائية التى تتولها محكمة القضاء الادارى وذلك حتى لايدرج فى القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط او يتكرر فيها اى اسم عن عمد أو عن سهم .


وكانت المحكمة قد كلفت هيئة موفضى الدولة بتشكيل لجنة من السادة أعضاء الهيئة لدى المحكمة لمراقبة الكشوف والاسطوانات المقدمة من المدعين وما اذا كانت قد تضمنت اى تكرار فى اسماء الناخبين وارقام الرقم القومى وقد انتهت اللجنة فى تقريرها الى عدم وجود تكرار فى اسماء اى من الناخبين وأرقام الرقم القومى .

كما تبين للمحكمة أن الأسماء المقدمة من المدعين بمحافظتين الغربية والمنوفية وإن تضمنت تشابهاً فى اسماء بعض الناخبين فى المحافظتين الا انه لم يثبت تكرار اى اسم والرقم القومى معاً بل ثبت ان كل اسم متشابهه مع غيره يحمل رقماً قومياً مختلفاً مما يدل على اختلاف الاشخاص رغم تشابهه الاسماء

كما اتضح للمحكمة أن ما أثير من وجود أخطاء فى تاريخ ميلاد والى بعض الاشخاص المقيدين لا يعنى تسجيل أسماء بغير حق فى قاعدة بيانات الناخبين لان البيانات الخاصة بالناخب لاتتضمن تاريخ ميلاد والديه ، ولم يثتب للمحكمة أن أى من الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين تم قيده رغم قيام مانع من القيد

واستندت المحكمة الى ان التحقيقات التى اجريت بالنيابة العامة حول وقائع تزوير قاعدة بيانات الناخبين لم تتضمن إحالة أى وقائع تزوير الى المحكمة الجنائية وصدور أحكام تثبت التزوير كما أن تلك التحقيقات لم تسفر عن دليل تستند اليه المحكمة يبرر رفع اى اسماء من قاعدة بيانات الناخبين لوجود مانع من قيدها والاصل ان حرمان اى مواطن من القيد بناء على طلب غيره من المواطنين يجب ان يجد له سبب وسند بان يكون قيده قد تم بالمخالفة بالقانون وهو الأمر الذى لم يثبت للمحكمة

وقالت المحكمة ان المدعيين لم يقدما اى اسماء خاصة لضباط وافراد القوات المسلحة و الشرطة تم قيدها بقاعدة بيانات الناخبين كما لم يحدد اى اسماء للمصريين بالخارج تقرر قيدهم بقاعدة الانتخابات فى مصر رغم قيدهم بالسفارات المصرية بالخارج .