قضت محكمة القضاء الادارى بعدم أحقية الدكتور أيمن نور فى القيد بقاعدة بيانات الناخبين ومايترتب عليه حرمانه من الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية وحرمان نور مؤسس حزب غد الثورة من القيد وعدم جواز ترشحه لخوض إنتخابات رئاسة الجمهورية وجاء ذلك الحكم بإستبعاد أيمن نور من خوض الانتخابات فى ضوء الدعوى القضائية التى سبق إقامتها من جانب أيمن نور لإدراج أسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين إستناداً الى صدور قرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة برد إعتباره له وإلغاء كافة العقوبات التبعية والتكميلية التى حددها القانون فى ضوء الحكم الصادر ضده فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد. وإستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى نصر المادة 537 من قانون الاجراءات الجنائية والتى أوجبت مرور 6 سنوات من تاريخ إنتهاء العقوبة أو صدور العفو لتمكين من صدر بحقه حكم قضائى لممارسة حقوقه السياسية. وأضافت المحكمة أن كلا من صدر ضده حكما فى جناية ولم يرد إليه إعتباره بقانون يصدر بالعفو الشامل عنه لايجوز له مباشرة أى حقوقه السياسية سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية أو عضوية المجالس النيابية حتى لو صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية. اقرأ أيضا : اليوم نظر دعوى إدراج ''أيمن نور'' بكشوف الناخبين لإنتخابات الرئاسة