7 مايو.. الحكم في دعوى تنقية كشوف الناخبين

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة والعضو اليسار حجز الدعوى المقامة من المركز الوطنى للدفاع عن الحريات والتى تطالب بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة واستبدال بصمة السبابة اليمنى بدلا من التوقيع فى بطاقات إبداء الرأى واستخدام نظاما ألكترونيا للفرز للحكم بجلسة 7 مايو .
فى بداية الجلسة تقدم الدكتور شوقى السيد المحامى لهيئة المحكمة بمذكرة للرد على تقرير المفوضين الذى اوصى برفض الدعوى واكد على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمنأى، عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون
وطالب "شوقى " بضم كشوف الناخبين الى الدعوى لتوضيح مدى التلاعب بالكشوف , مؤكدا إن القرار الصادر من اللجنة العليا للإنتخابات بعمل قاعدة بيانات للناخبين تخص وطن بأكملة وتتعلق بتزوير إرادة الناخبين وهذه مساءلة لايصدقها عقل وقد قدمنا مستندات تثبت أن هناك اسماء مكررة ويوجد بها بيانات بها خلل خاصة فيما يخص أن عدد من له حق الإنتخاب 41 مليون ناخب بدلا من 51 مليون .
وأكد محامى هيئة قضايا الدولة أن المشرع لم يغفل هذه البيانات وشيوخ القضاة هم من يختاروا الخبراء الفنيين وهم مسئولين عن تحديث هذه البيانات من الجهات المختصة كما أن القانون والدستور أمرا بمساعدة كل اجهزة الدولة للجنة العليا للإنتخابات فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين كما أنه أعطى الفرصة كاملة لأى شخص لأن يطعن أمام المحكمة الإبتدائية الخاصة بمحافظته كما أن المدعين قدموا مذكرة تثبت وجود تكرار فى أرقام قومية لاشخاص بطنطا ولكن المشرفين والخبراء الفنيين قدموا مذكرات تثبت أن التكرار فى الأسماء وليس فى الأرقام القومية.
وتدخل المهندس طارق سعد المشرف على قاعدة بيانات الناخبين فى اللجنة العليا للإنتخابات والممثل عن وزارة التنمية الإدارية قائلا أنه يوجد إستحالة فى تكرار الأرقام القومية لأية اسماء كما انه هناك خطا فى الدعوى المقدمة فى أنه يوجد تزوير فى قاعدة بيانات الناخبين فهذا لايجوز أن ينظر أمام أية جهة قضائية أو إدارية.
واضاف سعد ان صحيفة الدعوى يوجد تككرار فى أرقام قومية ذات إسم واحد فهذا يعطى نتيجة تصويت لشخص واحد وليس لعدة أشخاص كما أن الرقم القومى يكون لشخص واحد منذ ميلاده وحتى وفاته والتشابه يأتى فى السبعة أرقام " اليسار " هذا ما أثار الجدل ولكن الاربعة عشر رقم لايتكرروا مع أى ناخب.
وتدخل الدكتور إبراهيم كامل الفقيه القانونى وصاحب الدعوى وقال أن قاعدة البيانات الموجودة باللجنة العليا للإنتخابات لاتكون هى المطابقة والموجودة بوزارة الداخلية فمن الطبيعى أن يوجد بها أخطاء وتكرار وذلك لأن هناك إستحالة فى خروج قاعدة بيانات الناخبين من وزارة الداخلية لأن هذا يهدد الأمن القومى وهذا ما أتضح من تكرار خمس ارقام قومية استخدمت فى التصويت ل " 4888" صوت .
ذكرت الدعوى أن أحد المدعين وهو طارق أبوبكر فؤجئ فى الجولة الأولى من إنتخابات الرئاسة بإدراج اسم والده " محمدى أبوبكر محمد " فى كشوف الناخبين بمدرسة الخلفاء الراشدين دائرة حدائق حلوان رغم وفاته منذ 7 سنوات مما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الغدارى لتنقية جداول الناخبين.