7 مايو الحكم في دعوى تنقية كشوف الناخبين

حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المركز الوطني للدفاع عن الحريات، والمطالبة بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة، للحكم بجلسة 7 مايو.
وتقدم المحامي، د.شوقي السيد، لهيئة المحكمة بمذكرة للرد على تقرير المفوضين الذي أوصى برفض الدعوى، وأكد أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون.
وطالب شوقي، بضم كشوف الناخبين للدعوى لتوضيح مدى التلاعب بالكشوف, مؤكداً أن القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بعمل قاعدة بيانات للناخبين تخص وطن بأكمله وتتعلق بتزوير إرادة الناخبين وهذه مسألة لا يصدقها عقل وقد قدمنا مستندات تثبت أن هناك اسماء مكررة ويوجد بها بيانات بها خلل خاصة فيما يخص أن عدد من له حق الانتخاب 41 مليون ناخب بدلاً من 51 مليون.
وأكد طارق سعد، المشرف على قاعدة بيانات الناخبين في اللجنة العليا للانتخابات، والممثل عن وزارة التنمية الإدارية، أنه يوجد استحالة في تكرار الأرقام القومية لأي أسماء كما أن هناك خطأ في الدعوى المقدمة في أنه يوجد تزوير في قاعدة بيانات الناخبين فهذا لا يجوز أن ينظر أمام أي جهة قضائية أو إدارية.
أضاف سعد، أن صحيفة الدعوى يوجد بها تكرار في أرقام قومية ذات اسم واحد فهذا يعطى نتيجة تصويت لشخص واحد وليس لعدة أشخاص كما أن الرقم القومي يكون لشخص واحد منذ ميلاده وحتى وفاته والتشابه يأتي في 7 أرقام من اليسار، وهذا ما أثار الجدل ولكن ال14 رقماً لا تتكرر.