الشورى يوافق على تمويل برنامج للصرف الزراعي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على اتفاقية بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي، متجاهلا طلب الدكتور عبد الله بدران ممثل حزب “النور” والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق بعرضها على هيئة كبار العلماء.

وفي الوقت الذي عقب فيه على الاتفاقية، النائب السيد حزين رئيس لجنة الزراعة عن حزب ”الحرية والعدالة”، خلال الجلسة، قائلا “إن هذه أول اتفاقية مطابقة للشرع باعتبارها اتفاقية استصناع، وهو من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي”، علق عليه رئيس مجلس الشورى بأنها أول اتفاقية من هذا النوع، حتى لا يفهم البعض أن بقية اتفاقات المجلس كانت مخالفة للشرع.

في حين، انتقد الدكتورعبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “النور” الاتفاقية قائلا، “أن تقترض الحكومة 32 مليون دولار قيمة القرض، من أجل مشروع الصرف الزراعي، وكذلك سؤال اللجنة للبنك حول مدي مطابقة الاتفاقية للشرع، وقال نسأل البنك ونجعله يستاء مني ولا أسأل هيئة كبار العلماء الجهة الشرعية لدي كما نص الدستور عن مدى مطابقة ذلك للشرع.

وقال المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل “إن هذا العقد جاء بناء على دراسة الجدوى حول المشروع ويتضمن عقد اتفاق ثم عقد وكالة ثم عقد بيع بالنهاية وهو عقد بيع مرابحة ولذلك بعد أن يتم استكمال المشروع فهو عقد تمويل وليس قرضا، وبعد انتهاء هذا التمويل تعلن الحكومة انها استلمت ما تم تصنيعه ليتحقق به المشروع هنا يتم زيادة مبلغ محدد للجهة المصنعة ولذلك نعتبر أن الاعتراض على الاتفاقية بأنها قرض فهذا غير صحيح”.

وأضاف واصل أن الاتفاقية تتضمن عدة عقود مطابقة للشريعة الاسلامية، ولذلك كنت أمل ان نأتي بالصيغة من البنك هل أرسله قرض ام تمويلا.

ومن باب الموائمة اتفق واصل مع الدكتور عبد الله بدران بأن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء حول الاتفاقية خاصة وأن رأي البنك بشلأن مطابقة الاتفاقية للشرع جاء من متخصصين في الاقتصاد الاسلامي وليس من متخصصي الفقه.

ويهدف البرنامج القومي للصرف الثالث تزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى بالوجهين البحري والقبلي وإحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة التي انتهى عمرها الافتراضي وثبت عدم صلاحيتها في صرف الاراضي الزراعية وذلك في زمام 500 ألف فدان، وكذلك توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام قدره 50 ألف فدان وإحلال وتجديد الاعمال الصناعية اللازمة لتنفيذ شبكات الصرف المغطى.