"الشورى" يوافق على اتفاقية مع البنك الإسلامى للتنمية بمبلغ 32 مليون دولار

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على اتفاقية استصناع بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومي للصرف الزراعي بمبلغ 32 مليون دولار.
ورفض المجلس طلب كل من الدكتور عبد الله بدران ممثل النور السلفي والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق بعرضها على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لبيان مدى مطابقة الاتفاقية للشريعية.
وخلال عرضه للاتفاقية أكد النائب السيد حزين رئيس لجنة الزراعة عن حزب الحرية والعدالة أن هذه أول اتفاقية مطابقة للشرع باعتبارها اتفاقية استصناع، وهو من العقود المعروفة في الفقه الإسلامي، فعلق فهمي انها أول اتفاقية من هذا النوع، حتى لا يفهم البعض أن بقية اتفاقات المجلس كانت مخالفة للشرع.
وانتقد الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ان تقترض الحكومة 32 مليون دولار قيمة القرض، من أجل مشروع الصرف الزراعي، وكذلك سؤال اللجنة للبنك حول مدي مطابقة الاتفاقية للشرع؟، وقال نسأل البنك ونجعله يستاء مني ولا أسأل هيئة كبار العلماء الجهة الشرعية لدي كما نص الدستور عن مدى مطابقة ذلك للشرع.
أضاف الدكتور نصر فريد واصل أن هذا العقد جاء بناء على دراسة الجدوى حول المشروع ويتضمن عقد اتفاق ثم عقد وكالة ثم عقد بيع بالنهاية وهو عقد بيع مرابحة ولذلك بعد أن يتم استكمال المشروع فهو عقد تمويل وليس قرض، وبعد انتهاء هذا التمويل تعلن الحكومة أنها استلمت ما تم تصنيعه ليتحقق به المشروع هنا يتم زيادة مبلغ محدد للجهة المصنعة ولذلك نعتبر أن الاعتراض على الاتفاقية بأنها قرض فهذا غير صحيح.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن عده عقود مطابقة للشريعة الاسلامية، ولذلك كنت أمل ان نأتي بالصيغة من البنك هل أرسله قرض ام تمويلا؟ ومن باب الموائمة أتفق مع الدكتور عبد الله بدران بأن يتم أخذ رأي هيئة كبار العلماء
يهدف البرنامج القومي للصرف الثالث تزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى بالوجهين البحري والقبلي وإحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة التي انتهى عمرها الافتراضي وثبت عدم صلاحيتها في صرف الاراضي الزراعية وذلك في زمام 500 ألف فدان، وكذلك توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة في زمام قدره 50 ألف فدان وإحلال وتجديد الاعمال الصناعية اللازمة لتنفيذ شبكات الصرف المغطى.
ومن شأن هذا المساهمة في النهوض بالأمن الغذائي في مصر وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة فيها، بالإضافة الى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية من خلال زيادة الانتاج الزراعي في المناطق الزراعية المروية بحوالي 900 ألف فدان.