الحكومة توقع قرضًا جديدًا ب32 مليون دولار لتحسين ظروف المزارعين

وقعت الحكومة، اليوم الاثنين، مع ممثلي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قرضًا جديدًا بقيمة 32.3 مليون دولار، لاستكمال البرنامج القومي للصرف وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 90 ألف فدان، فضلاً عن تمويل المشروع من خزانة الدولة ب22 مليون دولار.



ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد وإنشاء منظومة من شبكات الصرف المغطى في مختلف محافظات الجمهورية؛ لزيادة الناتج القومي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين وسكان المناطق الريفية على مستوى الدولة، من خلال رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية وضمان كفاءة التربة وحمايتها من التدهور.



بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي بمناطق المشروع بنسبة تصل إلى 25%، وتحسين حالة الصرف وزيادة كفاءة نوعية مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدامها في منظومة الري لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.




وأوضح محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، قبل التوقيع على الاتفاقية، أن المشروع يتضمن أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى الحالية في زمام 70 ألف فدان كمرحلة أولى، بالإضافة إلى تزويد الأراضي الزراعية بشبكات الصرف المغطى في زمام قدره 20 ألف فدان، وكذلك إنشاء وتوسيع وتعميق العديد من المصارف العامة المكشوفة، فضلاً عن إحلال وتجديد عدد من الأعمال الصناعية بمناطق المشروع.