الشورى يناقش اليوم تمويل مشروع الصرف بين الحكومة و البنك الإسلامى للتنمية ب32 مليون دولار

يناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم الأربعاء تقرير لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى حول قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية الاستصناع الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية لتمويل المرحلة الثالثة من مشروعات البرنامج القومى للصرف الزراعى بقيمة 32.5 مليون دولار فى إطار استراتيجية البنك الإسلامى للتنمية فى دعم الدول الأعضاء للتغلب على مشكلة الأمن الغذاء لديها.
وشهد شهر يناير الماضي توقيع د. أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، عقد اتفاقية استصناع بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن تمويل المرحلة الثالثة من مشروعات البرنامج القومى للصرف الزراعى بقيمة 32.5 مليون دولار فى إطار استراتيجية البنك الإسلامى للتنمية فى دعم الدول الأعضاء للتغلب على مشكلة الأمن الغذاء والتى خصص لها البنك مبلغ 1.5 مليار دولار.
ويهدف المشروع إلى تزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات الصرف المغطاة بالوجهين القبلى والبحرى وإحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة التى انتهى عمرها الافتراضى وثبت عدم صلاحيتها فى صرف الأراضى الزراعية وذلك فى زمام 500 فدان، بالإضافة إلى توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة فى زمام قدره 50 ألف فدان وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية اللازمة لتنفيذ شبكات الصرف المغطى، وذلك للمساهمة فى النهوض بالأمن الغذائى وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية من خلال زيادة الإنتاج الزراعى فى المناطق الزراعية المرورية بحوالى 90 ألف فدان.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة من المشروع 350 مليون دولار وتبدأ المرحلة الأولى منه بقرض البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 32.3 مليون دولار كمكون أجنبى وتشارك الحكومة بمبلغ 28.7 مليون دولار، والمرحلة الثانية والمستهدف أن تبدأ عام 2015 بقيمة 75 مليون دولار على 3 سنوات مساهمة الجهات الخارجية 50 مليون دولار ثم المرحلة الثالثة ستبدأ عام 2017.
وتمتد فترة سداد التمويل إلى 15 سنة على أقساط نصف سنوية بهامش ربح 3% وبعد مضى فترة سماح هى فترة إعداد المشروع والتى تصل إلى 5 سنوات على أن تتولى وزارة المالية المصرية تسديد قيمة التمويل للبنك الإسلامى للتنمية.
الجدير بالذكر أن تلك الاتفاقية تعد هى الأولى من نوعها بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية حيث تم إبرامها فى السابق مع 15 دولة من الدول أعضاء البنك الإسلامى للتنمية.
وبدأت المرحلة الأولى من مشروع الصرف الزراعى المغطاة عام 1992 بتمويل 45 مليون دولار من البنك الدولى و75 مليون دولار من هيئة التنمية الدولية و10.6 مليون مارك ألمانى بنك التعمير الألمانى ومنحة هولندية بقيمة 10 مليون دولار، حيث تم الانتها من البرنامج فى نهاية ديسمبر 2000.
وبدأت المرحلة الثانية من البرنامج القومى نوفمبر 2001 حيث تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 50 مليون دولار وبنك التعمير الألمانى بقيمة 49.3 مليون يورو والبنك الأوروبى بقيمة 50 مليون يورو والحكومة المصرية بما يعادل 134 مليون دولار، حيث تم الانتها منه بنهاية يونية 2011.