"الشورى" يقر اتفاقية استصناع ب32 مليون دولار ويتجاهل "كبار العلماء"

وافق مجلس الشورى، فى جلسته المسائية العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، على اتفاقية استصناع بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن تمويل مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعى، ويتجاهل طلب كل من الدكتور عبد الله بدران، ممثل النور السلفى، والدكتور نصر فريد واصل، المفتى الأسبق، بعرضها على هيئة كبار العلماء.
وقال النائب السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة عن حزب الحرية والعدالة، إن هذه أول اتفاقية مطابقة للشرع باعتبارها اتفاقية استصناع، وهو من العقود المعروفة فى الفقه الإسلامى، فعلق فهمى، إنها أول اتفاقية من هذا النوع، حتى لا يفهم البعض أن بقية اتفاقات المجلس كانت مخالفة للشرع.
وانتقد الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن تقترض الحكومة 32 مليون دولار قيمة القرض، من أجل مشروع الصرف الزراعى، وكذلك سؤال اللجنة للبنك حول مدى مطابقة الاتفاقية للشرع، وقال نسأل البنك ونجعله يستاء منى ولا أسأل هيئة كبار العلماء الجهة الشرعية لدى، كما نص الدستور عن مدى مطابقة ذلك للشرع.
وأضاف، الحكومة "جننتنا ياريس"، وذلك تعقيباً على ضحك النواب، عندما قال إنه بصفته يمثل حزب "الوفد"، ومع ضحك النواب قال أقصد حزب النور.
من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، إن هذا العقد جاء بناءً على دراسة الجدوى حول المشروع، ويتضمن عقد اتفاق ثم عقد وكالة ثم عقد بيع بالنهاية، وهو عقد بيع مرابحة، لذلك بعد أن يتم استكمال المشروع، فهو عقد تمويل وليس قرضاً، وبعد انتهاء هذا التمويل تعلن الحكومة أنها تسلمت ما تم تصنيعه ليتحقق به المشروع، هنا يتم زيادة مبلغ محدد للجهة المصنعة، لذلك نعتبر أن الاعتراض على الاتفاقية بأنها قرض فهذا غير صحيح.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن عدة عقود مطابقة للشريعة الاسلامية، ولذلك كنت آمل أن نأتى بالصيغة من البنك هل أرسله قرض أم تمويلا؟.
ومن باب المواءمة، اتفق معه الدكتور عبد الله بدران بأن يتم أخذ رأى هيئة كبار العلماء حول الاتفاقية، خاصة أن رأى البنك بشأن مطابقة الاتفاقية للشرع جاء من متخصصين فى الاقتصاد الإسلامى وليس من متخصصى الفقه.
وعقب بدران قائلا، "متشكرين يامعالى المفتى، فضحك فهمى وعلق على كلمة "معالى المفتى"، وقال "يعنى كان قبل كده مش متشكرين".
ويهدف البرنامج القومى للصرف الثالث تزويد زمام قدره 100 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى بالوجهين البحرى والقبلى وإحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة التى انتهى عمرها الافتراضى، وثبت عدم صلاحيتها فى صرف الأراضى الزراعية، وذلك فى زمام 500 ألف فدان، وكذلك توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة فى زمام قدره 50 ألف فدان، وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية اللازمة لتنفيذ شبكات الصرف المغطى.
وهذا من شأنه المساهمة فى النهوض بالأمن الغذائى فى مصر وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة فيها، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية، من خلال زيادة الإنتاج الزراعى فى المناطق الزراعية المروية بحوالى 900 ألف فدان.