الوفد : مشروع "الوسط" للسلطة القضائية به "عيوب"

أميرة حسنى

قال محمد الحنفى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد ، أن الحزب يرفض مناقشة مشروع السلطة القضائية بصفة عامة ، موضحاً أنه من باب المسئولية وحرصاً على مصر فأنه يجب أن يتم كشف الأسس التى أرتكز عليها الحزب فى رفضة للمشروع .

وأعتبر الحنفى فى بيان أصدره منذ قليل ، أن التعديل المقدم من حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية قد جاء مشوباً ومشبوهاً بالصبغة السياسية ،موضحاً أنه جاء قاصراً على ثلاثة مواد فقط وأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية كاملاً قد تم اغفاله .

وأضاف حنفى أن المشروع المقدم أقل ما يقال عنه أنه بمثابة عزل جزئى لأعضاء الهيئات القضائية ، مردفاً أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور ويتعين أن يكون قانون بهذه الأهمية محل عناية المجلس التشريعى بغرفتيه وهو ما لا يتلأم مع الوضع الراهن .

واستنكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من الدعوة الى نزول سن القضاء ، مضيفاً انه يمثل أعمالاً لمبداء المساواة بين المواطنين ،مؤكداً بانهم بذلك لا يعلمون أن المساواة لابد وأن تكون النسبية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، وموضحاً أن بذلك قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومة بعدم الدستورية .