تشريعية الشوري تؤجل مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية إلي اليوم

إرسال اقتراح مشروع القانون لوزارة العدل.. ونواب يعدون مشروعا بديلا

اجتماع اللجنة التشريعية امس
أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري مناقشة المقترح المقدم من حزب الوسط بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية الي اليوم، وصرح د.محمد يوسف عضو مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا للحزب ان اللجنة ستناقش المشروع باعتبارها لجنة مقترحات بعد ان ارسلت نسخة منه الي الحكومة تمهيدا لمناقشته اليوم.
ورفض يوسف ما تردد عن ان حزب الوسط قام بتقديم هذا المقترح باعتباره بديلا عن حزب الحرية والعدالة مؤكدا ان الحزب اعلي قيمة المصلحة العامة علي المصلحة الحزبية دون النظر لاي نتائج مشيرا الي ان قانون السلطة القضائية يأتي ضمن سلسلة من القوانين الواجب تعديلها لتتوافق مع الدستور الجديد للبلاد.
ونفي عضو الهيئة العليا لحزب الوسط بشدة ان يكون الهدف من المقترح من التعديل مذبحة للقضاة كما يدعي البعض او التطهير مشيرا الي انه من المتوقع الهجوم من اي مؤسسة سيتم اصلاح ما افسده النظام السابق.
وتقع يوسف ان تشهد مناقشات المشروع المقترح حالة من الجدل الموسع كما توقع ان تتقدم احزاب اخري وعلي رأسها الحرية والعدالة بمشروعات اخري مؤكدا ان حزب الوسط طالب اكثر من مرة بمناقشة تعديل السلطة القضائية، ولكن لا يعرف سر تراخي وزارة العدل في التقدم به.
وكشف د. محمد يوسف عن ان المشروع المقترح من حزب الوسط جاء ليعالج اشكالية تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور مشيرا الي ان المشروع المقترح سيطيح بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله نفسه اي اننا لا نقصد الاطاحة بأحد بعينه منتقدا من يتحدث عن ان من سيخرج بموجب هذا القانون هم اهل الخبرة مشددا علي ان ما يقال عن اخونة القضاء اكذوبة.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب الوسط علي ان الامر بعيد كل البعد عن التطهير او المذبحة ولكننا نعتمد قاعدة عامة ومجردة للاصلاح وتعتمد علي المساواة.
وحول اعتراض وزير العدل المستشار احمد مكي علي مشروع القانون المقترح قال د. محمد يوسف ان هذا كان دور وزير العدل نفسه ان يسارع بتنظيم القوانين المنظمة لسلطات الدولة لتتوافق مع الدستور بدلا من ارسال مشروعات قوانين غير ضرورية في المرحلة.
من جانبه شن د.ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي هجوما حادا علي مشروع القانون المقترح وقال ان هذا القانون يأتي ضمن سلسلة القوانين التي تعبر عن الاخفاقات المتتالية والتفكير القاصر والعاجز مشددا علي ان الهدف من القانون هو التخلص من شيوخ القضاة.
واضاف الخراط ان سن السبعين مقبول للقضاة باعتبارهم من اصحاب الخبرات الذين لا ينبغي التخلي عنهم.
واوضح رئيس لجنة حقوق الانسان ان مشروع حزب الوسط تجاهل امورا هامة كان من الضروري التركيز عليها وعلي رأسها نقل تبعية جهة التفتيش القضائي الي مجلس القضاء الاعلي بدلا من وزارة العدل ولكن تم تجاهل هذه المطالب وتفصيل تعديل للتخلص من شيوخ القضاة.
وكشف الخراط عن عزم نواب المعارضة بالمجلس تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية بخلاف المشروع الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط موضحا ان المشروع الذي سيتقدمون به يتضمن تثبيت سن تقاعد القضاة عند سن ال 70 عاما، اضافة الي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل الي مجلس القضاء الأعلي، وتمكين مجلس القضاء الأعلي من محاسبة المخطئين من القضاة بآليات جديدة، مشددا علي ضرورة تطوير آليات محاسبة القضاة الذين تورطوا في أشياء مثل تزوير الانتخابات، وأن هناك آليات معروفة في العالم أجمع تحقق هذا الغرض دون الانتقاص من استقلال القضاء.
وقال إن الهدف من القانون المقترح من الوسط ليس تطوير القضاء وانما الهدف هو التخلص من شيوخ القضاة ظنا منهم أن شباب القضاة سيتعاطفون مع السلطة الحاكمة.