الوفد يرفض مناقشة قانون السلطة القضائية

هاجم النائب محمد الحنفى ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون المقدم من حزب الوسط لتعديل مواد “السلطة القضائية” ، مؤكدا أن الحزب يرفض مناقشة المشروع واوضح فى بيان اصدرة اليوم اسباب الرفض وهى:.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن أسباب الرفض هي “ أن التعديل المقدم من حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية قد جاء مشوباً ومشبوهاً بالصبغة السياسية وذلك بأنة جاء قاصراً على ثلاثة مواد فقط وأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية كاملاً قد تم أغفالة مما يؤكد أن الأقتراح المقدم هو أقتراح مقترن بمصلحة ألا وهى هدم أحدى كيانات الدولة التى تطمئن لها وجدان هذا الشعب والدفع بنا نحو السقوط فى الهاوية ” بجانب أن المشروع ” أقل ما يقال عنة أنة أفتأد على السلطة القضائية وهو بمثابة عزل جزئى لأعضاء الهيئات القضائية ” .
وأضاف أن ” قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور ويتعين أن قانون بهذة الأهمية أن يكون محل عناية المجلس التشريعى بغرفتية وهو ما لا يتلأم مع الوضع الراهن ” ، مضيفا أن ” من (يتشدق) بغير علم بأن النزول بسن القضاء أعمالاً لمبداء المساواة بين المواطنين لا يعلمون أن المقصود بالمساواة ليست المساواة المطلقة أنما المساواة النسبية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وإللا فأن قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومة بعدم الدستورية ” .
وأكد أبو العنين أن ” مقتدى مبداء الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى فى نطاق أختصاصها بحيث نظام الحكم قائماً على أساس السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة فى نطاق وظيفتها على وقف السلطة والأخرى عن تجاوز حدود سلطتها القانونية فيؤدى ذلك إلى تحقيق حريات الأفراد وضمانات حقوقهم وأحترام القوانين وحسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً وسليماً وأذا ما خرج مجلسنا هذا عن المبداء أصبح مجلس متغولاً على السلطة القضائية وهذا ما لا نقبلة كممثلين عن هذا الشعب ” .