الوفد يرفض مناقشة قانون السلطة القضائية

هاجم النائب "محمد الحنفى أبو العينين" رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون المقدم من حزب الوسط لتعديل مواد "السلطة القضائية"، وأكد أن حزب الوفد يرفض مناقشة المشروع، وأوضح فى بيان أصدره اليوم الاثنين أسباب الرفض وهى:
أولاً: أن التعديل المقدم من حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية قد جاء مشوباً ومشبوهاً بالصبغة السياسية وذلك بأنه جاء قاصراً على ثلاث مواد فقط وأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية كاملاً قد تم إغفاله مما يؤكد أن الاقتراح المقدم هو اقتراح مقترن بمصلحة ألا وهى هدم أحد كيانات الدولة التى تطمئن لها وجدان هذا الشعب والدفع بنا نحو السقوط فى الهاوية .
ثانياً: أن المشروع المقدم بمثابة عزل جزئى لأعضاء الهيئات القضائية .
ثالثاً: أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور ويتعين على قانون بهذه الأهمية أن يكون محل عناية المجلس التشريعى بغرفتيه وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الراهن .
رابعاً: أن من "يتشدق" بغير علم بأن النزول بسن القضاء إعمال لمبدأ المساواة بين المواطنين لا يعلمون أن المقصود بالمساواة ليست المساواة المطلقة إنما المساواة النسبية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وإلا فإن قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومة بعدم الدستورية .
خامساً: أن مقتدى مبدأ الفصل بين السلطات يكون بين السلطات الثلاث وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى فى نطاق اختصاصها بحيث إن نظام الحكم قائم على أساس السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة فى نطاق وظيفتها على وقف السلطة والأخرى عن تجاوز حدود سلطتها القانونية فيؤدى ذلك إلى تحقيق حريات الأفراد وضمانات حقوقهم واحترام القوانين وحسن تطبيقها تطبيقاً عادلاً وسليماً وإذا ما خرج مجلسنا هذا عن المبدأ أصبح مجلسا متغولاً على السلطة القضائية وهذا ما لا نقبله كممثلين عن هذا الشعب .