أكد محمد أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، رفض الحزب مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط بوصفه "مشبوهًا". واستند أبوالعينين، في رفضه إلى أن التعديل المقدم من حزب الوسط بشأن قانون السلطة القضائية، جاء مشوبًا ومشبوهًا بالصبغة السياسية وقاصراً على ثلاثة مواد فقط بما يؤكد أن الاقتراح مقترن بمصلحة وهي هدم إحدى كيانات الدولة والدفع بها في عجلة الهوية المستمرة نحو السقوط في الهوية. واضاف أن المشروع المقدم، أقل ما يقال عنة أنه افتئات على السلطة القضائية وهو بمثابة عزل جزئي لأعضاء الهيئات القضائية، مبينا أن قانون السلطة القضائية هو من القوانين المكملة للدستور، وقانون بهذه الأهمية لابد وأن يكون محل عناية المجلس التشريعي بغرفتيه وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الراهن. وقال أبوالعينين، إن من يتشدق بغير علم بأن النزول لسن القضاء يمثل إعمالاً لمبدأ المساواة بين المواطنين لا يعلمون أن المقصود بالمساواة ليست المساواة المطلقة، إنما المساواة النسبية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وإلا فإن قوانين تنظيم الجامعات وهيئة الشرطة والقوات المسلحة موصومة بعدم الدستورية. وحذر أبوالعينين، النظام الجديد من الإطاحة بأركان الدولة واحدة تلو الأخرى وجعل البلد على حافة الهاوية.