أعلن لبنان، اليوم الخميس، عن اختياره 46 شركة مؤهلة، للمشاركة في مناقصات التنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحله المطلة على البحر المتوسط، معظمها من كبريات الشركات العالمية.
وقال اعلان تلاه وزير الطاقة، جبران باسيل، في مؤتمر صحفي: "تقدمت 52 شركة بطلبات للتأهيل المسبق، منها كصاحب حق مشغل، ومنها كصاحب حق غير مشغل".
وقال الوزير: "بعد دراسة الطلبات من قبل هيئة ادارة قطاع البترول، تبين أن 12 شركة، من أصل 16 شركة تأهلت كصاحب حق مشغل للاشتراك في دورة التراخيص الاولى، وان 34 شركة من اصل 38 شركة تأهلت كصاحب حق غير مشغل".
وتعتبر هذه خطوة أولى، نحو التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن تراخيص التنقيب، بحلول مارس/ اذار من العام القادم.
وتشمل الشركات المؤهلة كصاحب حق مشغل، "اناداركو" و"اكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكية و"بتروبراس" البرازيلية و"ايني انترناشيونال" الايطالية فضلا عن "انباكس كوبورايش" اليابانية، و"ميرزك اويل" الدنمركية، و"بتروناس" الماليزية، و"ريبسول" الاسبانية و"شل" الهولندية، و"شتات اويل" النرويجية إلى جانب شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال".
واعتبر باسيل، ان الاستحقاق انجز في موعده اليوم "وكل محطة نحن فيها نعتبرها إنجازا جديدا للبنان، وهذه خطوة جديدة إلى الأمام، في مجال دخول لبنان على العالم النفطي وبدء عمليات التنقيب".
وأدت استقالة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، الشهر الماضي، إلى إنزلاق لبنان نحو حالة من عدم الإستقرار السياسي، وربما تدوم هذه الحالة طويلا، حتى يتم الإتفاق على الحكومة الجديدة. لكن باسيل قال: ان هذه المسألة لن تؤدي إلى إبطاء خطط التنقيب في الوقت الراهن.
ولا يزال ميقاتي رئيسا لحكومة لتصريف الاعمال، يمارس مهامه مع صلاحيات ضئيلة، ريثما يشكل رئيس الوزراء المكلف تمام سلام، حكومته، وهي عملية كانت استغرقت خمسة شهور في حكومة ميقاتي.
وقال باسيل: أن البرنامج الذي وضعته الحكومة لسير عملية التنقيب عن النفط "تنفذ مراحله تباعا، والمرحلة المقبلة فيه هي 2 ايار/مايو، تاريخ اطلاق دورات التراخيص".
ومضى يقول: "عملية المناقصة وانتهائها، وقبول الطلبات بشكل نهائي، والتفاوض مع الشركات وتوقيع العقود هذه بحاجة إلى مجلس وزراء ...إنما هذا الأمر لن يؤخرنا للإنطلاق في هذه العملية... لدينا وقت لغاية الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 ...ليكون لدينا حكومة، وإقرار المراسيم المطلوبة، وأكيد لاحقا إقرار العقود مع الشركات الفائزة".
وكان لبنان أعلن في 15 فبراير/ شباط الماضي، عن بدء عملية تأهيل شركات النفط الراغبة بالحصول على تراخيص للتنقيب عن البترول، في مياهه الاقليمية بالبحر المتوسط. وانتهت مهلة تقديم الطلبات في 28 مارس آذار.
وكانت عملية تحديد مناطق التنقيب العشر، التي تحتوي كل منها على ما بين 1500 إلى 2500 كيلومتر مربع، بانتظار موافقة مجلس الوزراء عندما استقال ميقاتي. والنتائج النهائية لعملية المناقصة تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء الجديد.
وتنامى الاهتمام بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل لبنان، منذ إكتشاف حقلين للغاز الطبيعي، قبالة سواحل إسرائيل، على الحدود البحرية، مع جنوب لبنان.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال باسيل: إن المسح السيزمي، ثلاثي الأبعاد، أظهر ان المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة، من الغاز الطبيعي، موزعة على مساحة ثلاثة الاف كيلومتر مربع.
وأضاف أن مكمنا واحدا فقط، من تلك المكامن، قد يوفر حاجات محطات الكهرباء اللبنانية لمدة 99 عاما.
وقال مشاركون في مؤتمر للنفط والغاز في بيروت، في ديسمبر/ كانون الأول: إن المياه اللبنانية قد تحوي ما بين 30 و40 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ويأمل لبنان أن يساعد إكتشاف الغاز، في خفض الدين الحكومي، وحل مشكلة النقص المزمن في إمدادات الكهرباء، لكنه مازال متأخرا عدة سنوات، عن جارته الجنوبية إٍسرائيل، في إستكشاف تلك الاحتياطيات المحتملة.
وقال باسيل: "نقول للشركات إننا مازلنا على نفس الموعد، تاريخ بدء تقديمها لطلبات الترخيص، هو في 2 ايار، وبالتالي أي وقت من اليوم، وحتى 2 ايار هو وقت مناسب لإعلان هذا الامر".
وأشار الى ان هيئة إدارة قطاع البترول، وضعت شروطا واضحة لا تحتمل التأويل، ومن ضمنها أن التراخيص لا تمنح إلا لتجمع من ثلاث شركات على الأقل، وأن المشغل، يجب أن يكون لديه موجودات بعشرة مليارات دولار، وغير المشغل، يجب أن يكون لديه أموال بقيمة 500 مليون دولار.
وقال: "نحن اليوم انهينا كل ما هو مطلوب، من أجل إطلاق دورة التراخيص، وبدء استقبال طلبات، من الشركات ال 46 المؤهلة، وخاصة ما يقال عن موضوع البلوكات البحرية، والاتفاقية، ودفاتر الشروط واستراتيجية التلزيم".
