بيروت (رويترز) - قال وزير الطاقة والنفط اللبناني جبران باسيل يوم الخميس ان لبنان سيفتح خلال ثلاثة شهور باب تلقي العروض في مناقصات عالمية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحله وسيجري توقيع العقود خلال عام 2012. وقال باسيل في مقابلة هاتفية مع رويترز ان اطلاق المناقصات العالمية سيبدأ "وبالامكان اتمامه خلال ثلاثة أشهر." واضاف "طبعا هناك جهد كبير سنقوم به لنستطيع القيام بذلك ومثلما التزمنا بتاريخ اخر السنة لاقرار المراسيم نحن كوزارة نكون جاهزين بعد ثلاثة أشهر." وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر مساء الاربعاء المراسيم التطبيقية لقانون التنقيب عن النفط في خطوة أولية على ان يليها فورا تعيين ادارة قطاع البترول من أجل التحضير للدورة الاولى من التراخيص ودعوة الشركات الى تقديم عروضها. وفي منتصف العام الماضي قالت الحكومة اللبنانية انها ستبدأ في منح تراخيص التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها عى البحر المتوسط على الحدود مع اسرائيل في نهاية 2011 . لكن الموعد المحدد مر ولم يمنح لبنان أي تراخيص تنقيب. وقال باسيل لرويترز ان الخطوة اللاحقة تكمن في تعيين هيئة ادارة قطاع النفط خلال شهر كحد أقصى واطلاق دورة التراخيص أي اطلاق المناقصات العالمية. واضاف "الوزارة والهيئة يصبحان قادرين خلال ثلاثة أشهر على اطلاق دورة التراخيص. نحن جاهزون بالكامل. كل ما يلزم لاجراء هذا الامر قد تم. الان نريد تعيين الهيئة." واثارت الخطط الاسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قلق لبنان -الذي يخشى ان تعتدي اسرائيل على محمياته الخاصة- مما دفع بالسياسيين اللبنانيين الى حث الخطى نحو اقرار قانون النفط عام 2010 . ويقول لبنان انه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي في قاع البحر وفقا للمسوح الزلزالية في 2006-2007 . وقال الوزير "اقرار المراسيم التطبيقية كان مرحلة أولى وأعتقد أن اطلاق المناقصات العالمية تكون اشارة ايجابية ثانية. المحطة الثالثة الحقيقية هي عندما نوقع أول عقد بعد عام... حد اقصى سنة." ومضى يقول "هناك شركات كبيرة وشركات كثيرة أبدت اهتماما بهذا الامر. اهتمام كبير. شركات كبيرة عالمية أمريكية وأوروبية عربية وأجنبية أفريقية واسيوية روسية وصينية. "كل الشركات الكبرى في العالم ليس فقط أبدت أهتمامها بل شاركت بالتحضيرات وبالمؤتمرات التي قمنا بها وهي تشتري المعلومات التي بحوزتنا. انخراطها بالموضوع لا يقف فقط (عند الحديث) وانما بدأت تدفع الاموال." ويتهم لبنان اسرائيل بالسماح لشركات التنقيب عن الغاز بالعمل في مياه البحر المتوسط بمعزل عن القانون الدولي وبدون الاتفاق على الحدود البحرية بين الجانبين. وكانت شركة نوبل انرجي وشركاؤها أعلنت العام الماضي ان بئرا جرى حفرها في منطقة ليفيتان الواعدة قبالة سواحل اسرائيل على بعد 130 كيلومترا من ميناء حيفا أكدت تقديرات سابقة بأن هذا هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في البلاد. كما أن من المقرر أن يبدأ الانتاج في حقل تامار البحري بحلول عام 2013. وقال لبنان انه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه اذا اتضح أن اسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده. وكانت اسرائيل وقبرص وقعتا في شهر ديسمبر كانون الاول 2010 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط حيث تم اكتشاف احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي. لكن لبنان قدم اعتراضه الى الاممالمتحدة على الاتفاق لكونه ينتهك حقوق لبنان السيادية والاقتصادية ويعرض السلم والامن في المنطقة للخطر. وقال باسيل "بالنسبة للاشكالات مع قبرص هناك مفاوضات صارت نتائجها الاولى ايجابية وبحاجة الى استكمال. انما موضوع الحق اللبناني بالنقطة 23 هو موضوع ثابت علميا ولا يوجد تنكر من أحد له ومواردنا البترولية ليست محصورة فقط في تلك المنطقة. هذا أمر لن يعيقنا أبدا أبدا أبدا عن السير بالملف النفطي والتنقيب." اضاف "اذا أعتقدت اسرائيل أنها بهذه الطريقة تستطيع ان تؤخرنا تكون مخطئة. لا هذا الموضوع منفصل تماما... نحن نريد ان نشتغل في هذه المنطقة وعندنا مناطق ثانية نعمل بها.
