قال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل يوم الخميس ان دورة لمنح تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة الساحل اللبناني على البحر المتوسط ستبدأ في العام المقبل. وقال باسيل في مقابلة مع رويترز ان الاعلان العملي عن دورة تراخيص التنقيب عن الغاز حيث تتم دعوة الشركات التي اصبحت جاهزة لتأتي وتتقدم بعروضها سيكون في اخر نوفمبر تشرين الثاني عام 2011. ويقول لبنان انه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي وفقا للمسوح الزلزالية في عام 2006-2007. واثارت الخطط الاسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قلق لبنان -الذي يخشى ان تعتدي اسرائيل على محمياته الخاصة- مما دفع بالسياسيين اللبنانيين الى حث الخطى نحو اقرار قانون النفط الذي طال انتظاره في اغسطس اب الماضي. ولم يصل لبنان الى حد اتهام اسرائيل بالتعدي على حدوده لكن انعدام الثقة بين الجانبين فاقم من المخاوف اللبنانية. وقال باسيل "فيما يخص الحدود البحرية مع اسرائيل ارسلنا الحدود وفقا لقانون البحار الى الاممالمتحدة قبل بضعة اشهر ...وهذا الزم اسرائيل ان تشتغل ضمن حدودها لان اي تعد علينا لن نقبل به." اضاف "اذا حصل تعد علينا فان اسرائيل والشركات العاملة معها لن تكون براحة بال." وقال لبنان انه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه اذا اتضح أن اسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده وذلك بعد أن أعلن كونسورتيوم أمريكي اسرائيلي في يونيو حزيران اكتشافا محتملا قد يجعل الدولة اليهودية من بين مصدري الغاز. وقال اتحاد شركات امريكية واسرائيلية تشارك في التنقيب ان حقل لفيتان قد يحتوي كميات تصل الى 16 تريليون قدم مكعبة ويقال انه يعادل مثلي حجم حقل تمار أكبر اكتشاف للغاز في العالم في عام 2009 . واقر لبنان هذا العام قانون النفط الذي يحدد صلاحيات الوزارات والادارات المختلفة ولكن وحتى مع اقرار لبنان لقانون الطاقة فمن الصعب عليه اللحاق باسرائيل. فسيظل عليه أن يحدد الحقول ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين ويختار من بين الشركات المتقدمة ويسمح للشركات ببدء أعمال التنقيب بينما في اسرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز. وقال باسيل "هناك دائما نمط بتأخير لبنان عن الاستفادة من موارده البترولية ومازال مستمرا كل مرة يأخذ شكلا معينا . دفعنا لاقرار القانون ولكن لا يكفي فقط اقرار القانون هذه خطوة اساسية الان نريد ان نترجم القانون والان صار عندنا خطة واضحة لترجمته."