لبنان يقر قانون الطاقة فاتحا الطريق امام التنقيب عن الغاز

وافق البرلمان اللبناني بالاجماع يوم الثلاثاء على قانون الطاقة الذي طال انتظاره مما يمهد الطريق امام التنقيب عن احتياطات الغاز الطبيعي قبالة ساحل البحر الابيض المتوسط على الحدود مع اسرائيل.
وجرت مناقشة القانون لسنوات عدة لكن الخطط الاسرائيلية للتنقيب عن الغاز في البحر الابيض المتوسط اثارت قلق لبنان -الذي يخشى ان تعتدي اسرائيل على محمياته الخاصة- مما دفع بالسياسيين اللبنانيين الى حث الخطى نحو اقرار قانون للطاقة.
وقال علي حسن خليل النائب والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري والذي قدم المشروع ان القانون الذي اقر "ينظم عمليات الاستطلاع والاستكشاف والانتاج للنفط."
وقال لبنان انه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه اذا اتضح أن اسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده وذلك بعد أن أعلن كونسورتيوم أمريكي اسرائيلي في يونيو حزيران اكتشافا محتملا قد يجعل الدولة اليهودية من بين مصدري الغاز.
وقال اتحاد شركات امريكية واسرائيلية تشارك في التنقيب ان حقل لفيتان قد يحتوي كميات تصل الى 16 تريليون قدم مكعبة ويقال انه يعادل مثلي حجم حقل تمار أكبر اكتشاف غاز في العالم في عام 2009 .
وقال خليل ان القانون اقر فيه "صلاحيات الوزارات والادارات المختلفة ويدار من قبل هيئة بوصاية وزير الطاقة كما انشىء فيه صندوق سيادي لادارة واستثمار عائدات النفط المحتملة."
ويقول لبنان أيضا انه اكتشف مكامن تحتوي على كميات واعدة من الغاز الطبيعي وفقا للمسوح الزلزالية في عام 2006-2007 .
ولم يصل لبنان الى حد اتهام اسرائيل بالتعدي على حدوده لكن انعدام الثقة بين الجانبين اللذين خاضا اشتباكا على الحدود في وقت سابق هذا الشهر فاقم من المخاوف اللبنانية.
وحتى اذا تمكن لبنان من اقرار قانون الطاقة هذه السنة فمن الصعب عليه اللحاق باسرائيل. فسيظل عليه أن يتعرف على الحقول ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين ويختار من بين الشركات المتقدمة ويسمح للشركات ببدء أعمال التنقيب بينما في اسرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز.