قررت محكمة جنح استئناف الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية هروب سجناء وادي النطرون إلى 28 من إبريل الجاري، وورد في القضية اسم الرئيس محمد مرسي، الذي كان من بين الهاربين هو و34 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت النيابة قد تحفظت على أقوال القاضي بتعمدها عدم إبلاغ الشهود، وطالب المدعون بالحق المدني باستدعاء الرئيس، واستجوابه، حول كيفية خروجه من السجن، واستخدامه لهاتف في الوقت الذي كانت فيه شبكات الاتصالات مقطوعة في الأيام الأولى للثورة.
وكان أمير سالم، أحد المدعين بالحق المدني، حاضرًا في محكمة جنح استئناف الإسماعيلية، وتساءل عن كيفية هروب مرسي ، وحصوله على هاتف اتصل به، في الوقت الذي كانت شبكات الاتصالات مقطوعة في الفترة الممتدة بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من يناير 2011.