دعوى هى الأولى تطالب بوقف إنذار الإستثمار ل"سي بي سي"

تقدم المحامى سمير صبرى بدعوى مستعجلة هى الأولى الى محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير الاستثمار لطلب عدم الاعتداد بالإنذار الموجه من الهيئة العامة للاستثمار لقناة "سى بى سى" بإغلاقها، ما لم توقف برنامج "البرنامج" الذى يقدمه الإعلامى باسم يوسف.


وأوضح صبري خلال دعواه أن الإنذار الموجه إلى قناة "سى بى سى" من الهيئة يخالف كافة القواعد القانونية، مشيراً حيث إن القناة من مشاهدته ومتابعته لها تلتزم بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامى وشروط الترخيص فى كل ما تقوم ببثه ومن الثابت، كذلك أن ما ورد بالإنذار مطروح أمام القضاء الآن ولم يبت فيه وأن الاتهامات الموجهة لبرنامج باسم يوسف موجهة من ذات الأشخاص الذين تقدموا بالبلاغات للنيابة العامة وعن ذات الموضوع وثابت كذلك أن هذا لا يعنى مطلقا أنها حقائق فهى مجرد اتهامات لم يبت القضاء فى ثبوتها من عدمه وبناء على ذلك لا يمكن اعتبار ما يقدم فى البرنامج تنطبق عليه هذه الاتهامات.

وأشار صبري خلال الدعوى أن كل ما ورد بالإنذار الموجه من الهيئة العامة للاستثمار لقناة "سى بى سى "يخالف الإعمال الصحيح لأبسط المبادئ المتعارف عليها محليا وعالميا وما سطر كان الغرض منه هو تصفية حسابات بين الجماعة التى تحكم البلاد والقنوات الفضائية مرآة الحقيقة لما يحدث فى المجتمع والتى تكشف بموضوعية الحالة السيئة والمنهارة التى تمر بها البلاد والكاميرات تنطق بكل هذه الحقائق وتوثقها هذا من جانب ومن جانب آخر فأن قناة سى بى سى مشهود لها بالمصداقية والشفافية وتوثيق الخبر قبل الحديث فيه بخلاف رصدها للأحداث بالكامل بالصوت والصورة ولها جمهور يثق فيها ويشاهدها بصفة دائمة وأن ما تسعى إليه الهيئة من إنذارها ما هو إلا لتكميم الأفواه والقضاء على حرية الفكر والإبداع، وكذلك ترهيب وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة التى فضحت كل أساليب من يتولون نظام الحكم من عدم صحة القرارات والتراجع فيها والنكول بكل ما يتم إصداره والحديث بما يخالف الحقيقة كذلك فقد فضحت هذه القنوات الحرة الشفافة الأسلوب الذى يلجأ إليه تابعى نظام الإخوان من أخونة كل مرافق الدولة
واختتم المحامى دعواه الحكم بصفة مستعجلة بوقف الإنذار المرسل من الهيئة العامة للاستثمار وعدم الاعتداد به وما يترتب عليه من آثار.