سياسيون: النائب العام " ملاكى " فاقد للشرعية

رحاب جمعه - سمر جابر


نظم اليوم العديد من القوى السياسية لتظاهرات لإقالة النائب العام وخصوصا بعد بطلان حكم الرئيس بتعيينه, وقاموا بوصفه بالنائب الملاكي لإنحيازه لجماعة الإخوان المسلمين, ومن جانبه جاء الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي يؤكد علي موقفه الداعم للإستقلال السلطة القضائية و احترام أحكام القضاء.

و يري الحزب في حكم محكمة الاستئناف الذي صدر خطوة مهمة نحو ازالة آثار الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 22 نوفمير الماضي وهو الاعلان الذي شق الصف الوطني و كشف عن نوايا النظام الحاك للانقلاب علي الديمقراطية و الافتئات علي سلطة القضاء و محاولة تجاوز أحكامه.

كما أدي الي اقالة النائب العام السابق و تعيين آخر استنادا الي ولائه للرئيس مرسي و جماعته و حزبه و بعيدا عن معايير الكفاءة و النزاهة و الشفافية و في مخالفة صريحة للقواعد الدستورية و القانونية الراسخة و هو الأمر الذي أكده حكم القضاء اليوم بما لا يدع مجالا للبس.

و ان الحزب يري في الحكم الصادر اليوم فرصة ربما أخيرة للرئيس مرسي لمراجعة مواقفه التي أدت لاهدار أسس الديمقراطية و علي رأسها الفصل بين السلطات , و احترام أحكام القضاء , و العمل وفق صحيح القواعد الدستورية و القانونية . و يطالب الحزب الرئيس مرسي بالامتثال للحكم الصادر و اعمال مواد الدستور في هذا الشأن و التي أقرّت حق المجلس الأعلي للقضاء بترشيح ثلاثة قضاء ليختار منهم الرئيس نائبا عاما جديدا لمدة 4 سنوات.

فيما قالت"مارجريت عازر" أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية, أنها تؤيد وبشدة التظاهرات ضد النائب العام, وأشارت أن النائب العام الملاكى معين لحماية مصالح الأخوان.

وأضافت أن مهمة النائب العام الحقيقى أن ينوب عن الشعب وليس نائب عن السلطة, ولكن النائب العام منذ تعينة وهو منحاز للسلطه وليس للشعب.

فيما قال"نبيل ذكى" قيادى بحزب التجمع ,أن الوقفات والمظاهرات أمام دار القضاء العالى لاقالة النائب العام أنا مؤيد لها, حيث أن النائب العام فاقد للشريعة.

وأشار"نبيل ذكى" أن المجلس الأعلى للقضاء و198 من وكلاء النيابة وجميع القوى السياسية ابطلوا من النائب العام ترك موقعة,حيث أنه نائب عام"ملاكى" ووجوده فى حد ذاتة شكل إنهدار كبير وعدم وجود إستقلالية للقضاء.

وقد جاء "أحمد الفضالي" رئيس حزب السلام الديمقراطي قائلا, أن هذه التظاهرات هي مظاهرات تعبر عن رغبة الشباب والشارع السياسي ورفضهم للملاحقات القانونية من قبل النائب العام للثوار, ورفضهم ايضا للتهديد والوعيد حتى يعزفوا عن المشاركة في الإحتجاجات المشروعة السلمية.

وأضاف "رئيس حزب السلام الديمقراطي", أن الإحتجاجات اليوم كانت أكثر سخونة وقبول من الشارع المصرى لانها جاءت ضد النائب العام فى الوقت الذى أعلنت فيه السلطات القضائية لعدم شرعيه النائب العام فى الوقت الذى أعلنت فية السلطات القضائية لعدم شرعية النائب العام وبالتالى خلوه من منصبه.

وأشار إلى المظاهرات أنها كانت أكثر صخبا وأكثر ضرورة فى تحقيق مطالب الشعب نحو تعيين نائب عام جديد بدلا من الملاكى.

وعلى صعيدا آخر جاء "عادل عفيفي" رئيس حزب الأصالة قائلا, أن "البينة على من أدعى" وأن ما يقال على النائب العام طلعت عبدالله هو كذب وأفتراء حيث إنه يقوم بعمله لصالح الشعب.

فيما سخر "رئيس حزب الأصالة" على أقاويل البعض أن النائب العام ملاكي يقوم بعمله لصالح السلطة قائلا: "السلطة التي تتكلمون عنها أليست سلطة منخبة؟....والإخوان الذين تتحاملون عليهم هل هم إسرائيليون؟؟

وهكذا جاءت الآراء بين مؤيد قوي للنائب العام ومعارض ضعيف لشرعيته.