المصري الديمقراطي يطالب مرسي بالأمتثال لاحكام القضاء

اصدر اليوم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا اكد فيه علي موقفه الداعم لاستقلال السلطة القضائية واحترام احكام القضاء.
واشار البيان الي الحزب يري في حكم محكمة الاستئناف خطوة مهمة نحو ازالة اثار الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسى في 22 نوفمبر الماضي وهو الاعلان الذي شق صف الوطن وكشف عن نوايا النظام الحالي للانقلاب علي الديمقراطية والافتئات علي سلطة القضاء ومحاولة تجاوز احكامه كما ادي الي اقالة النائب العام السابق وتعيين اخر استنادا الي ولائه للرئيس مرسي وجماعته وحزبه وبعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية وفي مخالفة صريحة للقواعد الدستورية والقانونية الراسخة وهو الامر الذي اكده حكم القضاء بما لايدع مجالا للبس.
واضاف البيان الي ان الحزب يري في الحكم فرصة ربما اخيرة للرئيس مرسي لمراجعة مواقفة التي ادت لاهدار اسس الديمقراطية وعلي رأسها الفصل بين السلطات واحترام احكام القضاء والعمل وفق صحيح القواعد الدستورية والقانونية وطالب الحزب الرئيس مرسي بالامتثال للحكم الصادر واعمال مواد الدستور في هذا الشأن والتي اقرت حق المجلس الاعلي للقضاء بترشيح ثلاثة قضاة ليختار منهم الرئيس نائبا عاما جديدا لمدة 4 سنوات.