صدام بين مؤسسة الرئاسة والقضاء

دخل الرئيس "محمد مرسى" بقراره إقصاء النائب العام فى صدام مع السلطة القضائية, خاصة بعد خروج المستشار "أحمد الزند" عن صمته ووجه رسالة عنيفة إلى الرئيس مؤكدا أن القضاة لن يقبلوا بقرار الإقالة قائلا: "قضاة مصر مش زى طنطاوى عنان".
وقال الزند - فى مؤتمر صحفى عقد مساء الخميس بقر نادى القضاة بالقاهرة-، إن النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود", هو فخر القضاء المصرى, ولا يجوز أن يتم عزله وإهانته بهذا الشكل الذى قامت به رئاسة الجمهورية مؤكدا أن النائب العام أبلغه بأنه لم يقدم استقالته وأن الأمر تم عزله من قبل الرئيس قائلا: "أتحدى مستشار رئيس الجمهورية الذى قال إن النائب العام قدم استقالته ويخرجها على الهواء وأننى عقب ذلك سأقدم استقالتى وأحكم على نفسى بالمنفى خارج البلاد".
وأضاف الزند أن النائب العام "عبد المجيد محمود" قاوم مع رجاله من القضاة فى تقصى الحقائق فى قضايا قتل المتظاهرين والذى وصفها بأنها ملحمة لا تقل أهمية عن ملحمة العبور فى 73 من قبل رجال حرب أكتوبر مشيرا إلى أن النائب العام أحال رئيس الجمهورية السابق ووزير داخليته ونجليه للمحاكمة فى سابقة لم تحدث من قبل فى مصر أو الدول المجاورة.
وأشار رئيس نادى القضاة إلى أنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام هذا الأمر وأنهم سيتخذون كافة الإجراءات التى من أجلها أن توقف هذا الاعتداء الغاشم من قبل الرئيس وعدم احترامه لسيادة القانون وأعراف الدول القانونية والدستورية مشيرا إلى أن قضاة مصر سيدعون إلى جمعية عمومية طارئة من أجل وضع الإجراءات الرسمية للرد على قرار إقالة النائب العام مشيرا إلى أن من يريد أن يبنى لابد أن يرتدى رداء القانون والحفاظ عليه, وحرمة الفصل بين السلطات لأن عهد الحكام الجبابرة ولى ولن يعود ثانية.
كان الرئيس "محمد مرسي" قد أصدر أمس قرارًا بتعيين الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام سفيرًا لمصر بالفاتيكان وإبعاده عن منصب النائب العام، على أن يقوم أحد مساعدي النائب العام بمهام المنصب لحين تعيين نائب عام جديد وذلك عقب لقاء الرئيس بالمستشار محمود مكى, نائب الرئيس, والدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, والمستشار, أحمد مكى وزير العدل, لدراسة المشهد العام في مصر بعد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل.
وفى أول تعليق على هذا القرار كشف مصدر رفيع, المستوى بالمحكمة الدستورية العليا, عن أن القرار الجمهورى الصادر من جانب د.محمد مرسى, رئيس الجمهورية, بشأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, هو قانونى 100%, وأن الرئيس استخدم صلاحياته الكاملة فى تعيينه فى منصب آخر.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل"الوفد" إنه من المعروف أن القاضى المصرى حسب قانون السلطة القضائية لا يعزل, لكن ما تم بشأن المستشار عبد المجيد محمود, هو قيام الرئيس "مرسى" باستخدام صلاحياته فى تقليده منصب جديد, كالذى تم معه فى تعيينه سفيرنا فى دولة الفاتيكان قائلا: "الرئيس مرسى لم يعزل النائب العام لكنه استخدم صلاحياته فى تقليده فى منصب آخر".
وأضاف المصدر أن ما تم مع النائب العام هو مثله مع ما تم مع المستشار هشام جنية, رئيس محكمة استئناف القاهرة, وتم تكليفه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات, مشيراً إلى أن الرئيس يلتزم بالقانون واستخدم صلاحياته الموكلة لها حسب الإعلا ن الدستورى التى تسير عليه البلاد.
وفى رده على أنه من الظاهر فى قرار الرئيس أنه تمت إقالته وليس تعيينه فى منصب آخر قال المصدر: "دعنا ننظر للصورة العامة وليس المضمون حتى تمر الأزمة, مؤكداً أن الصورة العامة تؤكد أنه تم تعيينه فى منصب جديد وليس عزله أو إقالته كما يردد البعض".
من جانبه كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، تقدم باستقالته للرئاسة، بعد الضغط الشعبي عقب براءة متهمى موقعة الجمل، وذلك لعدم أحقية الرئيس فى إقالة النائب العام.
وأعلن أن النائب العام الجديد سيعينه الرئيس دون ترشيحات من وزارة العدل، مشيرا الى ان النيابة العامة تعكف على الطعن فى براءة متهمى موقعة الجمل، وتم تكليف لجنة جديدة للحصول على معلومات جديدة حول الموقعة.
وقال جادالله فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن الرئاسة كلفت أيضا مساعد النائب العام السابق المستشار عادل السعيد بإدارة شئون أعمال مكتب النائب العام حتى يتم اختيار النائب الجديد، مؤكدا على أن هناك أسماء قانونية كثيرة مطروحة لكن لم يتم البت فيها حتى الآن.
ونفى جاد الله وجود علاقة بين مظاهرات الغد وقرار إقالة النائب العام.
وبشأن مقابلة المستشار الغريانى للرئيس اليوم وعلاقته بالقرار الصادر اليوم بشأن المستشار عبد المجيد محمود، قال جادالله:" لم يبت فى أمر النائب العام الجديد حتى الآن، مؤكدا على أنه سوف يتم تعيين نائب عام جديد ولكن لم يتم الاستقرار حتي الان علي اسم بعينه، مشيرا إلي وجود عدد من الترشيحات لهذا المنصب ويتم دراستها من أجل الإعلان عن النائب العام.
وأختلف معه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, عصام شيحة, والذى أكد على أن أن ما صدر من قبل الدكتور محمد مرسى, رئيس الجمهورية, بشأن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود, يعتبر تعدى صارخ على القانون وإنتهاكا لأحكام قانون النائب العام الذى يقضى بعدم عزله أو إحالته للمعاش لما يتمتع به من وضعية خاصة ودون أن يكون تابعا لأحد.
وأضاف شيحة فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن ما فعله الرئيس مرسى مخالف للقانون وتعدى على دولة القانون الذى يسعى الشعب المصرى لإرثائها بعد ثورة يناير مشيرا إلى أن النائب العام يتمع بحصانة كاملة من قبل الدستور المصرى مؤكدا على أنه لا يجوز عزل أو إقالة النائب العام وأنا ما يتردد بشأن أنه تم تكليف النائب العام بمنصب جديد غير صحيح لأن هذا القرار إقالة وواضح وضوح الشمس.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أنه يقدر الضغوط الشعبية والسياسية التى تتم على مؤسسة الرئاسة ولكن لن يأتى ذلك على حساب دولة القانون مشيرا إلى أن غضب الجماهير لا يجوز أن يأتى على حساب إختراق القانون قائلا:"أى غضب شعبى لا يجوز أن يأتى على حساب العدالة وإختراق دولة القانون".
وقال المستشار بهاء أبو شقة, نائب رئيس حزب الوفد, أن ماصدر من الدكتور محمد مرسى , رئيس الجمهورية, بشأن المستشار عبد المجيد محمود, النائب العام, هو قرار سياسى إستطاع أن يرضى جميع الأطراف من خلال مؤائمة بين الشارع السياسى والشرعية القانونية.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن الرئيس نجح فى أن يرضى أطراف أطراف الصراع السياسى فى مصر من خلال تكليف النائب العام بمنصب رفيع يضاهى منصب وزير فى الوقت الذى تم التغلب فيه على إختراق قانون السلطة القضائية فى أن النائب العام غير قابل للعزل ولا يجوز أن يتم إحالته للمعاش فى أى توقيت.
وأشار نائب رئيس حزب الوفد إلى أن هذا القرار يعتبر حنكة سياسية من الرئيس وذلك فى قدراته على أن يمسكة عصا العملية السياسية فى مصر من الوسط دون التعدى على سلطات أحد أو رفض الغضب الشعبى من جانب الشارع المصرى عقب حكم البراءة للمتهمين فى موقعة الجمل قائلا:" حنكة الرئيس السياسية إستطاع أن يرضى الطرفين من خلال الحفاظ على الشرعية القانونية وإرتضاء القوى السياسية المطالبة بإسقط النائب العام".
وتابع أبو شقة أنه عقب حكم البراءة فى موقعة الجمل أحدث رجة فى الشارع المصرى خاصة أن الحكم طال جميع المتهمين بالبراءة حدثت تظاهرات فى الشارع المصرى لرفض هذه الأحكام فى الوقت الذى تعامل فيها الرئيس بحنكة فى إستطاعته على التوفيق بين الطرفين دون التدخل فى سلطات أحد على حساب أخر.
وفى السياق ذاته قال أبو شقة أن الرئيس إستخدم صلاحياته فى تكليف النائب العام فى منصب أخر دون التعرض لإنتهاك القانون الخاص بالسلطة القضائية فى أنه لا يحق لأى فرد إقالة النائب العام مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس سابقة ولكنه حدث مع المستشار ماهر عبد الواحد, النائب العام السابق, عندما تم نقله من قبل منصبه إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأيضا ما تم مع المستشار ممدوح مرع, وزير العدل السابق, عندما نقله مبارك إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان رئيس محكمة جنايات القاهرة.