صرَّح اللواء "حمدي البطران": بأن تربية رجال الشرطة داخل أكاديمية الشرطة تساعد على خروج ضباط لا يحترمون الناس، حيث يتم الضغط عليهم وقهرهم ليمارسوا نفس الأمر ضد الشعب, مضيفا أنه إذا لم توجد بالدولة سلطة قادرة ولديها إرادة لكبح جماح جهاز الشرطة، وإصلاحه فإن شهوة الانتقام ستكون أكبر بكثير،
جاء ذلك في الندوة التي عقدت مساء أمس بدار العين للنشر بوسط البلد لمناقشة كتاب اللواء حمدي البطران "الأمن من المنصة إلي الميدان"، والذي يتتبع فيه الممارسات الأمنية وسياسات وزراء داخلية مبارك منذ اغتيال السادات في 6 أكتوبر 1980 وحتي 25 يناير 2011.
وقال البطران الذي خدم بجهاز الشرطة، إن وزراء داخلية مبارك كانوا يتولون مناصبهم ويغادرونها بطريقة غريبة، وإن وزراء داخلية مبارك كانوا عادة إما من الأمن العام أو من أمن الدولة، وكان كل وزير منهم يأتي برجاله ويغير الطاقم الأمني الموجود، وهو ما أدي إلي تشويه عمل وزارة الداخلية وإفقاد الجهاز الأمني بمصر لفلسفة أو سياسة أمنية، وبالتالي سادت حالة من العشوائية الأمنية رأينا نتائجها.
وأضاف البطران إنه كان يحضر للكتاب قبل ثورة يناير ولكنه خشي نشره أيام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لأنه كان يعلم قدرته علي اتباع وسائل وطرق غير قانونية قد تبطش به.
وقال إن سياسة الشرطة كانت سياسة تكميم أفواه، سواء فيما يتعلق بالضباط أنفسهم فيما يتعلق بما يحدث من تربية وممارسات سيئة داخل أكاديميات الشرطة، أو الآليات الشرطية للتعامل مع الناس وداخل الجهاز، والتي قد لا يعلمها كثيرون أو تكميم أفواه لجمعيات حقوق الإنسان.
ورأي البطران إن مصر في عهد مبارك تحولت إلي مجموعة من الملفات الأمنية حيث أوكلت كل ملفات الدولة ومن بينها ملفي الأقباط وسيناء إلي أمن الدولة، وهما الملفين الذين تم إفسادهما تماماً من قبل أمن الدولة التي كانت تلجأ للحلول السريعة باستخدام العنف، والاعتقال دون أن تبحث في أسباب التوتر بين المسلمين والأقباط أو مشكلات بدو سيناء.
وقال البطران إن سياسات الشرطة بسيناء أدت لتكوين عداوات رهيبة بين قبائلها وبين الشرطة، وجعلتهم يشعرون بأنهم غير مصريين، خاصة بعدما بدأوا في اعتقال الشيوخ وإهانتهم واعتقال زوجات بدو سيناء للضغط علي بعضهم لتسليم أنفسهم وهم ما لايقبله بدو سيناء تحت أي ظرف وأدي لتولد توتر وعداوة رهيبة بينهم.
خاصة وأن منطق ضباط الشرطة الذين يخدمون بسيناء كان سيئاً للغاية إذ كانوا يعتبرون أن هؤلاء ناس خونة خضعوا للإحتلال الإسرائيلي سبع سنوات ويتعاملون معه، وكانوا يتاجرون مع العرب وفي بيع السلع المهربة.
وقال البطران إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي كان سيتم تغييره في عام 2005 إلا أن فريق التوريث رفض ذلك.