"عفيفي": "حد الحرابة" حرام شرعا..وسياسيون: يمهد لسقوط الدولة

عادل عفيفي: مقيمو حد الحرابة سيعاقبون معاقبة قانونية وإلهية

حسن ترك: المواطن العادي تحول إلى "شرطي وقاضي وعشماوي" بحد الحرابة

عبد الغفار شكر: أصبحنا نتعامل بقانون الغاب وبعدنا عن دولة القانون

أحمد الفضالي: حد الحرابة عنوان لسقوط الدولة المصرية


رحاب جمعة - سارة سعودي

توالت في الفترة الأخيرة الأقاويل عن حد الحرابة وتطبيقه في الكثير من محافظات مصر, كمحافظة الشرقية والمحلة, حيث يقوم المواطنين العاديين بضبط المجرمين وإقامة الحد عليهم بالقيام بضربهم ضربا مبرحا حتى الموت, فأصبح المواطن العادي يمارس عمل القاضي والشرطي وعشماوي.

حيث قام بعض المواطنين في مختلف المحافظات بإلقاء القبض على بعض البلطجية منهم من قام بالسرقة ومنهم من قام بخطف الفتيات, وقاموا بضربهم وسحلهم حتى الموت أو إصابتهم إصابات بالغة.

وقامت بوابة الفجر برصد آراء السياسين حول إقامة حد الحرابة الذي يتسبب في إنهاء دولة القانون, فقال "عادل عفيفي" رائد ومؤسس حزب الأصالة, أن ما يحدث خلال الفترة الأخيرة من بعض المواطنين لا يجوز شرعا وقانونا.

وأشار إلى: أن دور المواطن العادي يتلخص في القبض على المتهم او التحفظ عليه وتسليمه للشرطة, لكي يأخذ القانون مجراه, وأن ما يفعل في هذه الأيام فإنها جريمه كبيرة وذنب كبير سيعاقب كل من له علاقة بهذا الذنب معاقبة قانونية وإلهية.

فيما قال قال "حسن ترك", رئيس حزب الإتحاد الديمقراطي: أن ما يحدث من المواطنين ما هو إلا فوضى يدعي إليها النظام الحاكم, في محاولة منهم للوقيعة بين الشرطة والجيش.

وأضاف: أن ضياع الهيبة للداخلية, والفساد والفوضى في جميع محافظات الدولة, ما هو إلا مخطط للنظام الحاكم لعمل فجوة بين الشعب.

وأشار "ترك" إلى: أن النظام الحاكم قد قام بأخونة جميع المناصب السياسية المهمة بالدوله, ومن بينهم وزير الداخلية والنائب العام فقد قام النظام الفاسد بتوليه مثل هذه المناصب الفعالة في المجتمع, وأدى ذلك إلى الأزمات الكبيرة التي تمر بها البلاد.

وأكد: أن النظام الحالي الفاسد وهو الذي جعل المواطن العادي يقوم بدور الشرطي والقاضي وعشماوي.

ومن ثم جاء "عبد الغفار شكر", رئيس حزب الإتحاد الإشتراكي, قائلا: أن ما يحدث في تلك الفترة ظاهرة خطيرة ومرفوضة لإنها تعبر عن تراجع لدولة القانون وحل محلها قانون الغاب "فأصبح القوي ياكل الضعيف".

وأشار "شكر" إلى: أن الشرطة لابد من إعادة هيكلتها لكي تقوم باعمالها, ولكي ترجع لها هيبتها من جديد.

فيما قال "أحمد الفضالي", رئيس حزب السلام الديمقراطي, أن حد الحرابة عنوان لسقوط الدولة المصرية, وهو إمتداد لمسلسل الميشليات العسكرية والمدنية.

وأكد "فضالي": أن الشعب المصري أصبح بلا قانون ثابت, وبلا ضوابط تضبط سلوكة وأعماله وواجباته.