غدا عمومية طارئة لقضاة مصر

"الزند": قرارات الرئيس ثأرية وليست ثورية.."كبيش": الإعلان الدستورى أزال دولة القانون
رئيس حزب السلام يطالب بالضغط على "مرسى" لإلغاء الإعلان الدستورى يوم 2 ديسمبر
يعقد عصر غدا السبت، نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، جمعية عمومية غير عادية بمقر دار القضاء العالي، ويشارك فيها الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، وذلك لاتخاذ موقف ضد قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والإعلان الدستوري الذي أصدره أمس الأول.

ومن جانبه أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن مجلس القضاء الأعلى أعلن تضامنه مع نادي قضاة مصر بالوقوف ضد هذه القرارات، واصفًا إياها بالعودة إلى ما قبل التاريخ وكذلك وصفها بالحادث الأليم.

وقال الزند، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي القضاة، إن ما فعله الدكتور مرسي باطل يستوجب المساءلة، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري صدر من أجل إجهاض مصر والخروج على دولة القانون وعلى حرية الرأي وعلى استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن الشعب لابد أن يلتحم ليقول كلمته وليست الكلمة للقضاة فقط، مؤكدًا أن الشعب صاحب السيادة على الأرض.

وحذر الزند رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع من المساس بأي قاضٍ، قائلاً: "أحملكم المسئولية إن تم المساس بالقضاة لأن الشعب هو الذي سيتولى الثأر والقصاص".

ووصف الزند، رئيس الجمهورية بالحجاج بن يوسف، حاكم مصر السابق، موجهًا حديثه له قائلاً: "قلت إن أصبت ساندوني وإن أخطأت فقوموني، واليوم جئنا لكي نقومك ونقوم قراراتك.

وأضاف الزند أن ما حدث اليوم هو تجريف لدولة القانون، وبداية لسيادة دولة الغابة، وشريعة الغابة، مشيرًا إلى أن القضاة ليس لديهم أي مانع في أن يأخذ القانون مجراه، وأن ينال القصاص كل مجرم تسبب في إراقة دماء أبناء مصر، ولكن من الذي يقرر؟ هل رئيس الجمهورية أم القضاة؟

وأكد رئيس نادي قضاة مصر أن قرارات الرئيس ثأرية وليست ثورية، مشيرًا إلى أن الثأر لدماء الشهداء يكون عن طريق القاضي وليس قانون حماية الثورة.

وأضاف الزند متسائلاً: ألا يحتمل أن يكون بين قتلة الثوار أشخاص ينتمون لرموز النظام الحالي.. لماذا الحديث فقط عن رموز النظام السابق؟، مضيفًا أن المادة الخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها لم نسمع بها من قبل، وتجعل الرئيس حاكمًا بأمر الله، وأن ينفرد بالدولة ليفعل ما يشاء دون أن يكون له حق السؤال.

ووجه الزند رسالة إلى النائب العام قائلاً: "لا تحزن ولا تيأس ولا تظن أنك وقعت فريسة فالشعب حولك قبل القضاة ولا يمكن أن يعمل القضاة وينقصهم عبد المجيد محمود، وستظل رمزًا بالنسبة للقضاة لا يمكن أن ينال أحد منه ولا يمكن أن تكون وحدك لست وحدك أيها الهمام، وستبقى ولا قضاء ولا عدل يبقى بغيرك أو بغيرنا".

وقال الزند نعيش اليوم في مصر السوداء، حتى يبيض الله وجهها عما قريب، مضيفًا "لست مصدقًا ما يحدث، فاليوم لم يعد للقضاة أي عمل بعد أن عطلت أعمالنا كقضاة"

ومن جانبه أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية أمس أزال دولة القانون وقضى على دعامة الدولة الأخيرة، مضيفًا إذا سقط القضاء سقطت الدولة بكامل مؤسساتها.
وقال كبيش إن القضية لا تخص النائب العام هذه المرة ولا تخص القضاة، بل قضية شعب بعينه، مشيرًا إلى أنها دليل على نهاية وسقوط الدولة بأعمال مادية، مؤكدًا أن القواعد الدستورية والقانونية لها أسس وضوابط مرتبطة ببعضها.
وقال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الاجتماعي، إننا لم نتعرض لهذه الاعتداءات من قبل سواء من النظام السابق أو العهود القديمة، لافتًا إلى أننا نعيش في لحظات عصيبة لم نشهدها من قبل، محذرًا من الفرقة وعدم الاهتزاز من هذه القرارات غير الشرعية على حد قوله.

وطالب الفضالي بالضغط على رئيس الجمهورية لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل يوم 2 ديسمبر من الشهر القادم، محذرًا من الفتنة بين القضاة.