عمومية طارئة لقضاة مصر غدًا للرد على إعلان مرسى

يعقد عصر غد السبت نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند جمعية عمومية غير عادية بمقر دار القضاء العالى، يشارك فيها الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، لاتخاذ موقف ضد قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والإعلان الدستورى الذى أصدره أمس.
وأكد المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة، أن مجلس القضاء الأعلى أعلن تضامنه مع نادى قضاة مصر بالوقوف ضد هذه القرارات، التي وصفها بأنها "عودة إلى ما قبل التاريخ" معتبرا أنها "حادثا أليمًا".
وقال الزند، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى القضاة: ما فعله الدكتور مرسى اليوم باطل يستوجب المساءلة، مؤكدا أن الإعلان الدستورى صدر من أجل إجهاض مصر والخروج على دولة القانون وعلى حرية الرأى وعلى استقلال القضاء، مشيرا إلى أن الشعب لابد أن يلتحم ليقول كلمته وليست الكلمة للقضاة فقط، مؤكدا أن الشعب ملك السيادة على الأرض.
وحذر الزند رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الدفاع من المساس بأى قاضٍ، قائلا: "أحملكم المسئولية أن تم المساس بالقضاة لأن الشعب هو الذي سيتولى الثأر والقصاص".
وقال الزند موجها حديثه للرئيس: "قلت إن أصبت ساندونى وإن أخطأت فقومونى، واليوم جئنا لكي نقومك ونقوم قراراتك"، مضيفا أن ما حدث اليوم هو تجريف لدولة القانون، وبداية لسيادة دولة الغاب وشريعة الغاب.
واعتبر رئيس نادى قضاة مصر أن قرارات الرئيس ثأرية وليست ثورية، مشيرا إلى أن الثأر لدماء الشهداء يكون عن طريق القاضى وليس قانون حماية الثورة.
ووجه الزند رسالة إلى النائب العام قائلا: "لا تحزن ولا تيأس ولا تظن أنك وقعت فريسة، فالشعب حولك قبل القضاة، ولا يمكن أن يعمل قضاة مصر بدون عبدالمجيد محمود لأن الشعب الذي حملك علي الأعناق وستظل رمزاً بالنسبة للقضاة لا يمكن أن ينال أحد منه ولا يمكن أن تكون وحدك، لست وحدك أيها الهمام، وستبقى، ولا قضاء ولا عدل يبقى بغيرك أو بغيرنا".
وأكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية أمس أزال دولة القانون وقضى على دعامة الدولة الأخيرة، مضيفا إذا سقط القضاء سقطت الدولة بكامل مؤسساتها.
وقال كبيش إن القضية لا تخص النائب العام هذه المرة ولا تخص القضاة، بل قضية الشعب، مشيرا إلى أنها دليل على سقوط الدولة، مؤكدا أن القواعد الدستورية والقانونية لها أسس وضوابط مرتبطة بعضها البعض.
وأضاف قائلا: "ليتني مت قبل هذا اليوم وما تعلمت القانون حتى لا أرى دولة تنهار بأكملها".
وقال المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الاجتماعى: لم نتعرض لهذه الاعتداءات من قبل سواء من النظام السابق أو العهود القديمة، لافتا إلى أننا نعيش فى لحظات عصيبة لم نشهدها من قبل، محذرا من الفرقة والاهتزاز أمام هذه القرارات غير الشرعية، حسب قوله.
وطالب الفضالى بالضغط على رئيس الجمهورية لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل يوم 2 ديسمبر من الشهر المقبل.