المصنفات الفنية: صانعى فيلم "عن يهود مصر" لا يدركون الفرق بين الترخيص بالعرض العام وأي تراخيص

قالت الرقابة على المصنفات الفنية، اليوم، إن ما أثير بشأن منعها عرض فيلم "عن يهود مصر" عار تماما عن الصحة، وأن الفيلم عرض عليها بغرض المشاركة في أسبوع بانوراما الفيلم الأوروبي، فتمت الموافقة على عرضه ضمن هذا الأسبوع، وهي موافقة محددة ببداية ونهاية أسبوع الفيلم، وليست ترخيصا بالعرض العام.

وأوضحت الرقابة، في بيان لها ردا على القائمين على مخرج الفيلم أمير رمسيس، والقائمين عليه، أنها "فوجئت كمسئول عن الرقابة علي المصنفات الفنية ببيان تم توزيعه علي جميع وكالات الأنباء وكافة الصحف والقنوات الفضائية يؤكد فيه كل من أمير رمسيس مخرج الفيلم الوثائقي حارة اليهود أو عن يهود مصر، وهيثم الخميسي منتج الفيلم بأن الرقابة على المصنفات الفنية رفضت منح الشركة المنتجة للفيلم تصريحا بالعرض العام، ما وضع أصحاب الفيلم في مأزق باعتبار أن الفيلم قد حصل من الرقابة على كافة التراخيص اللازمة كما حصل على ترخيص بالعرض ضمن أفلام بانوراما الفيلم الأوروبي، وأنهما أي المخرج والمنتج يحملان وزارة الثقافة والرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني تبعة ما حدث".

وتابعت الرقابة "للحقيقة نؤكد أن هناك مغالطة واضحة وسوء فهم لدي صانعي الفليم المذكور وهو ما يجب توضيحه فيما يلي

أولا : الفيلم المذكور لم يصدر له سوى ترخيص بالتصوير في عام 2010، وحين أصبح الفيلم في صورة أسطوانة مصورة تم عرضها على الرقابة بغرض المشاركة في أسبوع بانوراما الفيلم الأوروبي فتمت الموافقة على عرض الفيلم ضمن هذا الأسبوع، وهي موافقة محددة ببداية ونهاية أسبوع الفيلم وليست ترخيصا بالعرض العام كما يتصور أصحاب الفليم، كما تم تصدير الفليم إلى الخارج للمشاركة في فعاليات سينمائية محددة تنتهي الموافقات عليها بانتهاء هذه الفعاليات.

ثانيا : فوجئت صباح يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2013 بحضور هيثم الخميسي إلى مكتب الرقيب يطلب الحصول على ترخيص بالعرض العام للفيلم المذكور، مؤكدا أنه تم حجز قاعات لعرض الفيلم في القاهرة والإسكندرية، كما تم تحديد موعد للعرض هو 13 مارس 2013 فأخبرناه بأنه ما كان يجب أن يحدد موعدا للعرض قبل الحصول على ترخيص بالعرض العام، خصوصا وأن الفليم وثائقي ومسجل علي أسطوانة وهناك إجراءات لابد من اتخاذها لمنح الترخيص بالعرض العام، كما أن القانون قد حدد مدة شهر للحصول على مثل هذا الترخيص قد تمتد أحيانا إلى ثلاثة أشهر "بحسب المادة 4 من قانون الرقابة رقم 430 لسنة 1959 والمعدل بالقانون 38 لسنة 1992.

فرد بأن ما حدث قد حدث وأنه قد أسس دعاية الفيلم علي هذا الموعد وعلي الفور شرعت في إجراءات منح الترخيص المطلوب وطلبت منه نسخة من شريط الفليم فجاءني في اليوم التالي بالأسطونة المسجل عليها الشريط وهو يكرر طلبة بالإسراع في إصدار الترخيص حتي يلحق بموعد العرض وفي اليوم التالي بدعوة أن الفليم قد تم الترخيص به من قبل، فأخبرته بأن الترخيص بالعرض العام يختلف عن أي ترخيص آخر وعليه ألا يعول على الموعد الذي حدده هو لعرض الفيلم، لأن هناك إجراءات كما قلنا لابد من اتخاذها، أما مسألة تحديده لموعد العرض في اليوم التالي وما أطلقه من دعاية تبعا لهذا الموعد فهذه مشكلته هو وليست مشكلة الرقابة".

ثالثا : إذا كان السادة القائمون على هذا الفيلم الوثائقي لا يدركون أن الترخيص بالعرض العام يختلف أن أي تراخيص أخرى فهذه مشكلتهم، حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 تنص على أنه "في حالة عرض الأنشطة السينمائية أو ما يمثلها عرضا عاما تكون الرقابة في هذه الحالة أوسع من الرقابة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تراخيص التصوير والنسخ والتصدير وخلافه إذا آن خروج المصنف الخاضع للرقابة من مرحلة التحضير والإعداد الي حيز العرض "أي العرض العام"، ما يجعله أكثر خطرا إذا ما تضمن أي مخالفة للآداب العامة أو النظام العام، لذلك وجب الحصول على ترخيص للعرض العام مادام سيتم في مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أو لم يقصد منه ذلك، ويخرج عن نطاق هذه الفقرة العرض الذي يتم في الأماكن الخاصة كالمنازل"، هذا بالنسبة للفيلم السينمائي الروائي العادي فما بالنا بالفيلم الوثائقي والذي يتعرض لحياة اليهود في مصر وهو الأمر الذي قد يثير بعض التساؤلات والتحفظات لدى البعض.

رابعا : تقدم أصحاب الفيلم الي الرقابة بغرض الحصول على ترخيص بالعرض العام للفيلم الوثائقي في 11 مارس 2013 أي قبل أسبوع من الآن، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لإنهاء الإجراءات اللازمة لمنح هذا الترخيص.