فتحى: "يهود مصر" لم يحصل على موافقة بالعرض

أصدر د. عبد الستار فتحي رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية بيان قال فيه: فوجئت كمسئول عن الرقابة علي المصنفات الفنية ببيان تم توزيعه علي جميع وكالات الأنباء وكافة الصحف والقنوات الفضائية يؤكد فيه كل من أمير رمسيس مخرج الفيلم الوثائقي حارة اليهود أو عن يهود مصر وهيثم الخميسي منتج الفيلم بأن الرقابة علي المصنفات الفنية رفضت منح الشركة المنتجة للفيلم تصريحا بالعرض العام مما وضع أصحاب الفيلم في مأزق باعتبار أن الفيلم قد حصل من الرقابة علي كافة التراخيص اللازمة كما حصل علي ترخيص بالعرض ضمن أفلام بانوراما الفيلم الأوروبي، وحمل المخرج والمنتج وزارة الثقافة والرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني تبعة ما حدث.
وأكد د. عبد الستار أن هناك مغالطة واضحة وسوء فهم لدي صانعي الفليم المذكور خاصة وأن الفيلم المذكور لم يصدر له سوي ترخيص بالتصوير في عام 2010 ، وحين أصبح الفيلم في صورة أسطوانه مصورة تم عرضها علي الرقابة بغرض المشاركة في أسبوع بانوراما الفيلم الأوروبي فتمت الموافقة علي عرض الفيلم ضمن هذا الأسبوع وهي موافقة محددة ببداية ونهاية أسبوع الفيلم وليست ترخيصا بالعرض العام كما يتصور أصحاب الفيلم، كما تم تصدير الفيلم إلي الخارج للمشاركة في فعاليات سينمائية محددة تنتهي الموافقات عليها بانتهاء هذه الفعاليات .
واستكمل فتحي حديثه قائلاً: فوجئت صباح يوم الإثنين 11 مارس 2013 بحضور هيثم الخميسي إلي مكتبي يطلب الحصول علي ترخيص بالعرض العام للفيلم المذكور، مؤكدا أنه تم حجز قاعات لعرض الفيلم في القاهرة والإسكندرية ، كما تم تحديد موعد للعرض هو 13 مارس فأخبرته أنه ما كان يجب أن يحدد موعدا للعرض قبل الحصول علي ترخيص بالعرض العام خاصة وأن الفليم وثائقي ومسجل علي أسطوانه وهناك إجراءات لابد من إتخاذها لمنح الترخيص بالعرض العام، كما أن القانون حدد مدة شهر للحصول علي مثل هذا الترخيص وقد تمتد أحيانا إلي ثلاثة أشهر "بحسب المادة 4 من قانون الرقابة رقم 430 لسنة 1959 والمعدل بالقانون 38 لسنة 1992".
وأضاف فتحي : المخرج قال لي ما حدث قد حدث وأنه أسس دعاية الفيلم علي هذا الموعد وعلي الفور شرعت في إجراءات منح الترخيص المطلوب وطلبت منه نسخة من شريط الفليم فجاءني في اليوم التالي بالأسطونة المسجل عليها الشريط وهو يكرر طلبة بالإسراع في إصدار الترخيص حتي يلحق بموعد العرض في اليوم التالي بدعوة أن الفليم قد تم الترخيص به من قبل، فأخبرته بأن الترخيص بالعرض العام يختلف عن أي ترخيص آخر وعليه ألا يعول علي الموعد الذي حدده هو لعرض الفيلم لأن هناك إجراءات لابد من اتخاذها، أما مسأله تحديده لموعد العرض في اليوم التالي وما أطلقه من دعاية تبعا لهذا الموعد فهذه مشكلته هو وليست مشكلة الرقابة .
وقال د. د. عبد الستار: إذا كان السادة القائمون علي هذا الفيلم الوثائقي لا يدركون أن الترخيص بالعرض العام يختلف عن أي تراخيص أخرى فهذه مشكلتهم، حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 تنص علي أنه "في حالة عرض الأنشطة السينمائية أو ما يمثلها عرضا عاما تكون الرقابة في هذه الحالة أوسع من الرقابة المنصوص عليها في الفقرات السابقة تراخيص التصوير والنسخ والتصدير وخلافه إذا أن خروج المصنف الخاضع للرقابة من مرحلة التحضير والإعداد الي حيز العرض "أي العرض العام" ما يجعله أكثر خطرا إذا ما تضمن أي مخالفة للآداب العامة أو النظام العام ، لذلك وجب الحصول علي ترخيص للعرض العام مادام سيتم في مكان عام سواء قصد بهذا العرض الإستغلال أو لم يقصد منه ذلك، ويخرج عن نطاق هذه الفقرة العرض الذي يتم في الأماكن الخاصة كالمنازل"، هذا بالنسبة للفيلم السينمائي الروائي العادي فما بالنا بالفيلم الوثائقي والذي يتعرض لحياة اليهود في مصر وهو الأمر الذي قد يثير بعض التساؤلات والتحفظات لدي البعض.