توثيق "جرائم العدو الصهيونى" في ندوة لتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه الشرعية

وجهت ندوة "تفعيل التحركات القانونية على المستوى الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف".. والتي نظمها اتحاد المحامين العرب، الدعوة الرسمية للقيادة الفلسطينية إلى تنسيق الجهود القانونية، لإنشاء نيابة متخصصة فى توثيق جرائم الحرب.


وطالب المشاركون في الندوة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى أوضاع الأسرى والمعتقلين فى سجون الاحتلال، وبخاصة فى جريمة التعذيب التى أودت بحياة الشهيد عرفات جرادات فى سجون الاحتلال.


وناشدت أن تكون تلك النيابة مدعومة بتفعيل المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية، والتدريب على أعلى مستوى من التقنية والمتخصصين فى تدريب الشباب، والمؤهلين القانونيين والإعلاميين، على أساليب توثيق جرائم الحرب، بالشكل القانوني الخاضع للمعايير المتفق عليها دولياً، والمعتمدة فى المنظمات الدولية المعنية والمتخصصة فى هذا الشأن.

وتابعت.. إن ذلك يأتي حفاظاً على عدم ضياع الأدلة الجنائية أمام القضاء الدولي، والعمل على تقديم وإدارة الملاحقات القضائية بالخصوص، وضرورة التنسيق مع اتحاد المحامين العرب ونقابة فلسطين ومراكز حقوق الإنسان فى فلسطين، والخبراء والمتخصصين فى هذا الشأن.

ودعا المشاركون في الندوة، اتحاد المحامين العرب، إلى تنظيم عدة ورش أخرى، يدعى لها الخبراء فى القانون الدولي والمتخصصون فى الشئون الفلسطينية والصهيونية، وصولاً للوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية للمقترحات المطروحة، بشأن دعوة القيادة الفلسطينية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية واتفاقية روما.

ودعوا إلى ضرورة العمل على حث المجتمعين العربي والدولي، لإيجاد حلول لإشكاليات عدم وجود أصول موحدة للقضاء الدولي، تعمل على حل مشكلات المنازعة فى الاختصاص، وعمل تشريعات قانونية موحدة فى الدول العربية والصديقة، لملاحقة مجرمي الحرب من قوات الإحتلال.

ودعا المشاركون إلى تبني تفعيل المادة 15 من إتفاقية روما، والتى تعطي حق الشكوى بالأدلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعوى الجنائية ضد مجرمي الحرب، من قوات الإحتلال الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإلى عقد ورشة عمل من خبراء القانون الدولي، لمعرفة المركز القانوني للمعتقلين والرهائن الفلسطينيين فى سجون الاحتلال، بين كونهم أسرى حرب باعتبارهم مقاومين، أم أنهم معتقلون أو رهائن أو مخطوفون، وذلك حتى يتسنى تحديد المصطلح والوضع القانوني، ومن ثم المركز القانوني لهؤلاء المعتقلين.