المؤتمر الدولى حول الأسرى الفلسطينيين يختتم أعماله بإصدار إعلان بغداد

أوصى المؤتمر الدولى حول التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال -والذى اختتم أعماله مساء الأربعاء فى العاصمة العراقية بغداد - بتشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة قضية الأسرى, واستخدام الأليات والأدوات القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة لحماية حقوقهم .
كما دعا المؤتمر الى تقديم طلب باسم الجامعة العربية الى الأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والالتزامات القانونية المترتبة على المحتل لمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية بحقهم.
وأوصى بدعوة الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات اللانسانية بحق الأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي الإنساني.
ودعا إعلان بغداد الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية الأسرى الى توثيق تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة وإطلاق حملة دولية وإنسانية وإعلامية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى.
وأكد إعلان بغداد على ضرورة استخدام الوسائل القانونية لملاحقة ومحاسبة إسرائيل عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها بحق الأسرى الفلسطينيين.
ودعا جامعة الدول العربية للعمل عل تقديم المسئولين الإسرائيليين المتورطين فى ارتكاب هذه الجرائم الى المحاكم الجنائية ومحاكم حقوق الإنسان لمحاكمة قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على تطبيق قرار جامعة الدول العربية بهذا الشأن في دورتها العادية عام 2001.
وأوصى بإنشاء صندوق عربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي, وتكليف الجامعة العربية وجمهورية العراق ودولة فلسطين بوضع مشروع الصندوق وآليات عمله ورفعه الى اجتماع القمة العربية القادم في شهر مارس من العام 2013 لإقراره.
ودعا المؤتمر جامعة الدول العربية لتعيين مبعوثا أمميا لمتابعة قضايا الأسرى في كافة المحافل وبمرجعية جامعة الدول العربية.