قراقع يدعو إلى تبني تشكيل لجنة لحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين

دعا وزير الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع إلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية لاستثمار الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة واستخدام كل الأليات والأدوات القانونية لحماية حقوق الأسرى وذلك من خلال الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة المعاهدات التعاقدية وذلك لتعزيز حالة حقوق الإنسان الفلسطيني.

وأكد قراقع - أمام المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، الذي بدأ أعماله اليوم ببغداد، - ضرورة أن يتبنى المؤتمر توصية بالانضمام إلى اللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة وإلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ودعوة الأطراف في هذه الاتفاقيات لعقد اجتماع لتحمل مسئولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقيات تجاه قضية الأسرى.

كما طلب قراقع بضرورة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والالتزامات القانونية الناشئة بشأنهم والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الانتهاكات والخروقات.

ومن جانبه، شدد على أهمية أن يدعو المؤتمر الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الممارسات اللاإنسانية للأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات في السجون الإسرائيلية وإطلاق حملة دولية وإنسانية وتشكيل ائتلاف دولي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى كجزء أساسي من حق تقرير المصير واستحقاق عضوية فلسطين كدولة في الأمم المتحدة.

وأعرب الوزير الفلسطيني عن أمله في أن يوصي المؤتمر في الإعلان المتوقع أن يصدر عنه الدول العربية بإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والسياسية المعقودة مع دولة الاحتلال بسبب عدم التزامها بميثاق قرارات الأمم المتحدة واحترام مبادئ حقوق الإنسان وتوفير الدعم الحقيقي والجدي لبرامج تأهيل الأسرى والأسيرات المحررين وتشكيل صندوق دولي بقرار من جامعة الدول العربية لتوفير الإمكانيات لدعم وتأهيل الأسرى المحررين بهدف توفير حياة كريمة لهم.