فلسطين تعرض على الجامعة العربية تقريراً حول الأسرى فى سجون إسرائيل

عرض وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينى عيسى قراقع خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية تقريرا مفصلا حول الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى، طالب من خلاله إجراء الاتصالات والمشاورات لعقد اجتماع الدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف، لبحث امتناع إسرائيل لتطبيق هذه الاتفاقيات فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة.
ودعا إلى تفعيل قرارات مجلس الجامعة العربية الصادرة فى نوفمبر 2009، وأهمها تكليف المجموعة العربية فى نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية فى لاهاى حول الوضع القانونى للأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولى باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع فى مقاومة الاحتلال.
وحث مجلس الجامعة على الطلب من سفارات الدول العربية وبعثات الجامعة فى الخارج لتكثيف حملاتهم السياسية والإعلامية للتعريف بقضية الأسرى والمطالبة بإطلاق سراحهم وتخفيف معاناتهم.
كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى جنيف لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها وانتهاكاتها بحق الأسرى.
وشدد على ضرورة تفعيل قرار القمة العربية فى دمشق عام 2008 الذى طالب بإحياء يوم الأسير الفلسطينى واعتباره يوما للأسير العربي، مطالبا فى الوقت ذاته بتنفيذ قرار القمة العربية فى سرت عام 2010 لعقد المؤتمر الدولى الداعم للأسرى برعاية الجامعة العربية فى القاهرة بأسرع وقت ممكن لما فى ذلك من أهمية فى تدويل قضية الأسرى واعتبارها قضية عالمية، وطالب بوضع خطة قانونية وسياسية وإعلامية من أجل ذلك.
وطالب بالعمل على إعادة النظر فى أية اتفاقيات اقتصادية أو تجارية أو سياحية أو دبلوماسية مع إسرائيل فى ظل استمرار انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطينى وبخاصة الأسرى وربطها بمدى احترام إسرائيل لحقوق الإنسان الأسير.
كما طالب بأن يوجه مجلس الجامعة للأمم المتحدة لإرسال بعثة دولية للتحقيق وتقصى الحقائق حول أوضاع الأسرى فى سجون الاحتلال للتأكد من مدى التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي.ودعا إلى دعم طلب منظمة الصحة العالمية الصادر فى شهر أيار 2010 بإرسال بعثة تقصى حقائق بالتعاون الصليب الأحمر الدولى حول الأوضاع الصحية المتردية فى سجون الاحتلال.
وحث قراقع مجلس الجامعة للطلب من الأمم المتحدة لإعادة النظر فى عضوية إسرائيل فى المنظمة بسبب عدم التزامها واحترامها لميثاق الأمم المتحدة الذى يعتبر أن من شروط العضوية احترام قرارات المنظمة ومبادئ حقوق الإنسان.