"المحامين العرب" يشكل لجنة لملاحقة إسرائيل أمام "العدل الدولية"

طالب اتحاد المحامين العرب بحتمية ملاحقة مسئولى سجون الاحتلال الإسرائيلى قانونياً أمام المحاكم الدولية عن الانتهاكات التى ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل معتقلات الاحتلال وانتهاك الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقرر اتحاد المحامين العرب تشكيل فريق قانونى وخبراء القانون الدولى لمتابعة قضايا الأسرى، وتجهيز ملف بواقع الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال لتقديمه لمحكمة العدل الدولية بلاهاى، لاستصدار رأى استشارى حول المركز القانونى للأسرى فى سجون الاحتلال، ويتولى الفريق الذى تشارك فيه منظمات حقوقية عربية ومنظمات قانونية إقامة دعاوى قانونية ضد الجرائم التى ترتكبها سلطات الاحتلال أمام المحاكم الداخلية للدول التى تسمح قوانينها بإقامة هذه القضايا إعمالاًً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولى، وملاحقة سلطة الاحتلال قضائياً ومطالبتها بالتعويضات عن جرائمها بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال بما فيهم الأسرى السابقين.
وانتهت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع التابعة للأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيين وإدارة شئون فلسطين التابعة لجامعة الدول العربية فى ندوتها التى تم تنظيمها مؤخراً، بإدانة ورفض كافة الانتهاكات البشعة لحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل معتقلات الاحتلال.
وفى ضوء الآراء والأبحاث التى تم عرضها وشهادات بعض الأسرى الفلسطينيين ومناقشات الحضور، طالب الجميع الجامعة العربية بضرورة تفعيل قرارها الصادر فى رقم 7144 الصادر فى نوفمبر الماضى بشأن الأسرى فى سجون الاحتلال، والبدء فى تنفيذ القرار، كما طالبت الندوة الحكومات العربية والمنظمات غير الحكومية والمعنية بحقوق الإنسان بمتابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرعية الدولية والقانون الدولى.
وأكد الخبراء والمختصون فى القانون الدولى على حق الأسير الفلسطينى والعربى فى معاملته كأسير حرب، وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية داخل سجون الاحتلال، كما دعا المشاركون إلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فبراير 1999، بالدعوة لعقد مؤتمر دولى للدول الأطراف للنظر فى تطبيق اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولين الإضافيين على الأراضى الفلسطينية فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية وإلى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1322 لعام 2000.