طالب مركز الأسرى للدراسات بتشكيل لجان للتحقيق فى ظروف استشهاد الأسرى المرضى بالسجون الإسرائيلية وفتح ملفهم وملاحقة قيادة إدارة السجون قضائيا لمعاقبتها على الجرائم المتكررة التى ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين، والتى ذهب ضحيتها عشرات الأسرى. كما طالب المركز برلمانات الدول الديمقراطية والصليب الأحمر ومنظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة بمساندة الأسرى والأسيرات فى السجون الإسرائيلية ودعمهم لحل هذه القضية الإنسانية. واعتبر رأفت حمدونة مدير المركز أن إجراءات التصعيد مخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان، مطالباً المجتمع الدولى بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التى تنتهكها إسرائيل. وأكد المركز من خلال تقرير صدر عنه أن قضية الأسرى ليست موسمية، بل تحتاج إلى الجهد طوال العام، وأن هنالك ما يقارب من عشرة آلاف أسير وأسيرة فلسطينية فى السجون، موزعين على أكثر من 25 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف وتحقيق فى إسرائيل. وأوضح المركز أن هنالك انتهاكات صارخة بحق الأسرى، تتمثل فى سياسة التفتيش العارى والتفتيشات الليلية والأحكام غير المنطقية فى المحاكم العسكرية. واتبعت سلطات الاحتلال أساليب غير شرعية تجاه المعتقلين - حسبما ذكر التقرير - فى الآونة الأخيرة، منها سياسة الإبعاد، بمعنى الإفراج عنهم وتقييدهم فى مكان بعيد، بل وجعلته شرطاً لتحريرهم، إضافة إلى الاعتقال الإدارى، وهو إبقاء عدد من الأسرى فى معتقل النقب تحت حجة " مقاتلين غير شرعيين ". كما رفضت إسرائيل التعاون مع المؤسسات لإحصاء معتقلى حرب غزة والمجهولة هويتهم وأعدادهم للتمكن من زياراتهم أو بعث المحامين للقائهم والاطمئنان على حياتهم. وأفاد مركز الأسرى للدراسات أن هنالك 60 أسيرة فى سجون الاحتلال يواجهن ظروف اعتقالية قاسية جدا فى ثلاثة أماكن اعتقال، وهى "سجن هشارون المخصص لأسيرات الجهاد الإسلامى وحماس، وسجن الدامون يضم أسيرات فتح والجبهة الشعبية، ونفى ترتسيا فى الرملة للمعاقبات بالعزل". وكشف المركز أن الأسيرات يتعرضن لانتهاكات تبدأ من لحظة الاعتقال حتى الإفراج، مثل طريقة الاعتقال الوحشية أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبى للحوامل من الأسيرات، والاحتجاز فى أماكن لا تليق بهن. كما ذكر المركز أن هناك ما يزيد عن 380 أسيرا قاصرا فى سجون الاحتلال يواجهون ظروفا صعبة، تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية، إضافة إلى تعرضهم للقمع والإرهاب والعزل فى زنازين انفرادية، ويعانون من تفشى الأمراض. كما أشار المركز أن إدارة السجون الإسرائيلية تتذرع بموضوع "الأمن" لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الأسرى، فتمنع الأهالى من الزيارات، وتحاول فرض التفتيشات العارية، وتدخل على الغرف بالأسلحة وتصادر محتويات وممتلكات الأسرى بحجة الأمن. وهناك أسرى يعانون من سياسة العزل منذ سنوات طويلة كقضية الأسير أحمد شكرى، والموجود فى العزل الانفرادى من سنة 1989 من يوم اعتقاله حتى هذه اللحظة. وذكر المركز أن تجربة انتساب الأسرى إلى الجامعة المفتوحة فى إسرائيل تعتبر من أهم المعارك التى خاضها الأسرى عن طريق الإضرابات المفتوح عن الطعام فى عام 1992 والذى دام سبعة عشر يوما، و تم بعدها نزع موافقة إدارة السجون للانتساب للجامعة المفتوحة فى إسرائيل، وكانت الموافقة فيها نوع من تعجيز الأسرى لصعوبة اللغة العبرية، إلا أن المعتقلين أتقنوها بجهودهم الذاتية.
