تبدا غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد نظر الطلب المقدم من النيابة العامة بمنع كل من: أحمد ضياء الدين محافظ المنيا اﻷسبق وزوجتيه، ومحمد غرياني محمد إسماعيل رئيس شركة العدوي للمقاوﻻت وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة مغاغة بالمنيا - من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بأي صورة من الصور، وذلك في قضية اتهام المحافظ اﻷسبق بإسناد مشروعات مقاوﻻت باﻷمر المباشر للشركة المذكورة على نحو أضر بالمال العام . وكان النائب العام قد قرر منع المتهمين المذكورين من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، وذلك على اثر ما كشفت عنه تحقيقات النيابة، من قيام المحافظ (اﻷسبق) بإصدار أمر مباشر للعديد من أعمال المقاوﻻت بالمحافظة للشركة المذكورة، بالمخالفة للقانون على نحو أضر بالمال العام.
وتضمنت المشروعات التي أسندها المحافظ للشركة المذكورة، أن أسند لها تطوير ميدان سوزان مبارك باﻷمر المباشر بأسعار تزيد عن اﻷسعار المماثلة بما قيمته 9 مﻼيين و 945 ألف جنيه، وكذلك مشروع تطوير مسرح المحافظة بفارق سعر 163 ألف جنيه، ومشروع تطوير شارع السﻼم بمغاغة بفارق سعر مليون و 112 ألف جنيه. كما تضمنت المشروعات التي أسندها المحافظ لشركة العدوي للمقاوﻻت باﻷمر المباشر أيضا إنشاء سور قرية الشرفاء بفارق سعر 2 مليون و 119 ألف جنيه، وتجميل كورنيش النيل أمام شركة النيل لحليج اﻷقطان بفارق سعر 210 اﻻف جنيه، وكذلك مشروع إنشاء سور جانبي كوبري النيل العلوي بفارق سعر 3 مﻼيين، وتطوير الكوبري العالي بأسعار تزيد عن اﻷسعار السوقية بمليون و 604 اﻻف جنيه، وكذلك تطوير شوارع محافظة المنيا من خﻼل مناقصة تقدمت بها شركة العدوي للمقاوﻻت بمفردها فوافق المحافظ على إسناد المشروع إليها، بما حقق فارق سعر قدره 476 ألف جنيه وكان ينبغي عليه إعادة طرح المناقصة مرة أخرى .