أعلن حزب الدستور رسمياً مقاطعة الإنتخابات البرلمانية ترشحا وتصويتا. وقال الحزب، فى بيان له، "في ظل هذه الأوضاع، وفي السياق المتواصل من ممارسات النظام غير القانونية على مدى الأشهر الماضية، خاصة منذ اصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، لا يملك حزب الدستور سوى مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به".
وأكد الحزب إن إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد، مشيرا أنه سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الانقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها.
وأشار الحزب إن قرار الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية، موضحا أن الحزب سيواصل النضال سويا لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة.
وأعلن الحزب أن الهيئة العليا للحزب في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الانقاذ الوطني.