حزب الدستور يعلن مقاطعته انتخابات «النواب»: سنقدم توصيتنا إلى «جبهة الإنقاذ»

أعلن حزب الدستور، الذي يتولى رئاسته الدكتور محمد البرادعي، مساء الأحد، مقاطعته الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «لا يملك حزب الدستور سوى مقاطعة الانتخابات ترشحًا وتصويتًا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به».
وأشار حزب الدستور إلى أنه «سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها»، مضيفًا: «الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا تعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير، التي تعبر عن غضبها بكل أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية، وسنواصل النضال سويًا لتحقيق أهداف الثورة، ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على كل مفاصل الدولة»
وأشار البيان إلى إعلان الهيئة العليا لحزب الدستور أنها في «حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولاً بأول، بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني».
وقال حزب الدستور: منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات، وكان على رأس هذه المطالب قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذ بنا أمام قانون مشكوك في دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية».
ولفت إلى أنه كان من بين المطالب تشكيل «حكومة محايدة» تشرف على عملية إجراء الانتخابات، مشددًا على أن الحكومة الحالية يسيطر عليها «حزب الحرية والعدالة ومناصروه خاصة في الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية، ويأتي هذا في إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و(أخونة) مؤسسات الدولة»، حسب قوله.
كما أبدى حزب الدستور استياءه من «الإصرار على استمرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله في منصبه».
وتابع: «رغم ذلك فلقد تم تجاهل هذه المطالب بشكل كامل، وأعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين والجدول الزمني للانتخابات بشكل منفرد، وجاءت تلك الدعوة في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد التي تطالب بالقصاص للشهداء، الذين سقطوا في مواجهات دامية مع قوات الأمن، 26 يناير 2013».
واعتبر حزب الدستور أن الدعوة للانتخابات البرلمانية «تزامنت في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية»، مطالبًا بضرورة «إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيًا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق في هذه الوقائع، وفي نفس الوقت تتعرض النساء المشاركات في التظاهرات للتحرش الجماعي الذي وصل إلى حد الاغتصاب»، حسب تعبيره.
وأضاف: «إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء، وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد في ظل هذه الأوضاع»، مشددًا على رفضه المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة «ترشحًا وتصويتًا».