حزب الدستور يدعو القوى السياسية إلى عدم المشاركة فى الانتخابات أو الاعتراف بالبرلمان

قالت الهيئة العليا لحزب الدستور إنهم طالبوا بمجموعة من المطالب منذ أن بدأ الحديث عن انتخابات مجلس النواب والتى تم تجاهلها بشكل كامل.
فقد طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات، وكان على رأس هذه المطالب قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، و حكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات،و إلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية.
وأعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين والجدول الزمني للانتخابات بشكل منفرد، وجاءت تلك الدعوة في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد التي تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا في مواجهات دامية مع قوات الأمن يوم 26 يناير 2013.
وتزامنت الدعوة للانتخابات البرلمانية في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية، كما أصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة – على حد قولهم- ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون.
إن هذا التصعيد يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق في هذه الوقائع. وفي نفس الوقت تتعرض النساء المشاركات في التظاهرات للتحرش الجماعي الذي وصل إلى حد الاغتصاب.
وقالت الهيئة العليا لحزب الدستور إن إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء وقبل المحاسبة الجنائية للمتورطين فى الأحداث ، أمر غير وارد، ففي ظل هذه الأوضاع، وفي السياق المتواصل من ممارسات النظام على مدى الأشهر الماضية – خاصة منذ اصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012- لا يملك حزب الدستور سوى مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به.
وأضافوا إن قرارهم بالدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن نفسها بكافة أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية، وسيواصلون النضال لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة.
وأعلنت الهيئة العليا لحزب الدستور أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت إشراف جبهة الانقاذ الوطني.