"الدستور" يعلن رسمياً مقاطعة الانتخابات البرلمانية ترشحاً وتصويتاً

أعلن حزب الدستور مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة ترشحاً وتصويتاً، داعيا كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به.
وأصدرت الهيئة العليا للحزب بياناً – الأحد 24 فبراير- قالت فيه أنه منذ بداية الحديث عن انتخابات مجلس النواب، طالبت القوى السياسية بمجموعة من المطالب لضمان نزاهة الانتخابات، وكان على رأس هذه المطالب قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية، فإذ بنا أمام قانون مشكوك في دستوريته انفرد بوضعه فصيل واحد، ونظام غير عادل لتقسيم الدوائر الانتخابية، طالبت أيضا بحكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات، فوجدنا أن هناك إصرار على استمرار الحكومة الحالية التي يسيطر فيها حزب الحرية والعدالة ومناصريه خاصة في الوزارات ذات التأثير على مسار الانتخابات مثل وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية، ويأتي هذا في إطار مخطط واضح لتمكين جماعة الإخوان المسلمين و "أخونة" مؤسسات الدولة ، حسب البيان.
وتابع أن القوى السياسية طالبت بإلغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية، فيتم الإصرار على استمراره في منصبه، ورغم ذلك فلقد تم تجاهل هذه المطالب بشكل كامل، وأعلن رئيس الجمهورية عن دعوة الناخبين والجدول الزمني للانتخابات بشكل منفرد، وجاءت تلك الدعوة في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد التي تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا في مواجهات دامية مع قوات الأمن يوم 26 يناير 2013.
وأضاف: "تزامنت الدعوة للانتخابات البرلمانية في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية، تلك الانتهاكات التي تحولت إلى منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي وأماكن الاحتجاز الأخرى، وأصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات إلى هتك العرض والاغتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الأمر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون، هذا التصعيد يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا، بجانب تشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق في هذه الوقائع، وفي نفس الوقت تتعرض النساء المشاركات في التظاهرات للتحرش الجماعي الذي وصل إلى حد الاغتصاب، ونشهد كذلك تصعيدا متواصلا ضد الحركة العمالية واعتقال عدد من قيادتها، واستخدام العنف المفرط في مواجهة الإضرابات العمالية السلمية، ومحاصرة لمنظمات المجتمع المدني خاصة منظمات حقوق الإنسان".
وأوضح البيان: "إن إجراء الانتخابات في مثل هذه الأجواء وقبل التوقف عن تلك الممارسات والمحاسبة الجنائية لمن قاموا بها، أمر غير وارد، في ظل هذه الأوضاع، وفي السياق المتواصل من ممارسات النظام غير القانونية على مدى الأشهر الماضية، خاصة منذ إصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، لا يملك حزب الدستور سوى مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا، ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به، وسيتقدم حزب الدستور بهذه التوصية إلى جبهة الإنقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها".
وأكدت الهيئة العليا للحزب إن قرار الدعوة لمقاطعة الانتخابات لا يعني التوقف عن مواصلة الالتحام بالجماهير التي تعبر عن غضبها بكافة أشكال الاحتجاج السلمي على مدى الشهور الثلاثة الماضية، مؤكدة أنها ستواصل النضال لتحقيق أهداف الثورة ولمنع فصيل سياسي واحد من السيطرة على كافة مفاصل الدولة، أنها في حال انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع بقية الأحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني.