الفجر ترصد أراء القضاه المتباينه حول التصعيدات التي أعلنت عنها عموميه نادي القضاء الأخيرة تجاه بقاء النائب العام بمنصبه

نائب رئيس إستئناف القاهرة : الجمعية العمومية لنادى القضاة ستتخد كل التصعيدات ضد النائب العام ، وأن نادى القضاة يعد جميع الإجراءات القانونية تجاه ذلك

رئيس نادى قضاة بنى سويف : التصعيدات التى سيتخذها نادى القضاة لاتتعدى إلا دعاوى تقدم أمام دائرة "طلبات رجال القضاء" بالتفتيش القضائى



بعد الإجتماع الأخير للجمعيه العموميه لنادى قضاة مصر والتى عقدت مساء الجمعة الماضية بدار القضاء الأعلى ، برئاسة المستشار أحمد الزند ، النائب العام المستشار طلعت عبدالله أسبوعاً لترك منصبه وإلا ستكون تصعيدات ضده .
" الفجر " رصدت أراء القضاء المتباينه حول هذه التصعيدات ، حيث قال المستشار محمد عبد الرازق وكيل نادى قضاة الزقازيق ونائب رئيس إستئناف القاهرة أن الجمعية العمومية لنادى القضاة ستتخد كل التصعيدات ضد النائب العام ، وأن نادى القضاة يعد جميع الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
وأضاف عبد الرازق أنه لاتوجد أى تصعيدات إلا فى الإطار القانونى ، والتصعيدات عبارة عن رفع دعاوى قانونية ، تنظرها دائرة "طلبات رجال القضاء "، وهى دائرة مختصة للنظر فى الدعاوى داخل البيئة القضائية .
وأشار عبد الرازق أنه لابد من النظر عاجلا كان أم أجلا في جميع الدعاوى التى سيقدمها نادى القضاة ، وأن الدعاوى جمعيها ستكون فى عدة إطارات منها "اعتبار النائب العام مستقيلاً، بطلان عمل النائب العام ابتداءاً لأنه عين بطريقة غير شرعية ، بطلان أى تصرف يقوم به هذه النائب لأنه لاينطبق عليه الموظف العامل ، عين عن طريق التغول من السلطة التنفيذية ".
وقال المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف ، أن التصعيدات التى سيتخذها نادى القضاة لاتتعدى إلا دعاوى تقدم أمام دائرة "طلبات رجال القضاء" بالتفتيش القضائى، ولو حكم فيها بالقبول سيعتبر النائب العام خارج منصبه .
واستغرب "عصمت " من التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية الجمعة الماضية وتساءل أى تصعيدات ستتخذها الجمعية تجاه النائب العام غير الدعاوى المرفوعه حالياً ، فالمستشار طلعت عبدالله أكد على أنه فى حالة قبول هذه الدعاوى على استعداد لترك منصبه .
وقال المستشار عماد أبو العنين ، مستشار بالنيابة العامة أنه في حالة عدم إستجابة المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالي لمهلة الأسبوع التي منحتها إياه الجمعية العمومية لنادي القضاة للتقدم باستقالته , فإنه سيكون هناك إجراءات أشد عنفاً لأن القضاء المصرى أصبح مخترقاً من قبل الإخوان المسلمين.
وأشار " أبو العينين " إلي أن القضاة يعتزمون أخذ إجراءات تصعيدية لاستعادة هيبة القضاة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، مشيراً إلى أن هناك نية لدى القضاة بالذهاب للاتحاد العالمي لنوادي القضاة لتدويل قضيتهم، مؤكداً أن عدد القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية، الجمعة الماضية ، تجاوز الألفين قاضياً ، وليس 30 قاضي كما ادعت إحدى القنوات الفضائية.

وأوضح " أبو العينين " أن تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات الجديد، هو محاولة لمنح الإخوان المسلمين فرصة للسيطرة على مفاصل الدولة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تُهدد بحل مجلس الشعب مرة أخرى ، بسبب مخالفة التعديلات لقرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يتناسب توزيع الدوائر مع عدد السكان .
.
فيما استنكر المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا، تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والتى أدلى بها فى الجمعية العمومية للقضاة، الجمعة الماضية ، وقال بأن عمومية للقضاة بل جمعية خاصة لمناصرة الزند، والدليل على ذلك أنه لم يحضر الجمعية إلا ثلاثة من رؤساء أندية القضاة أحدهم بالمعاش بينما غاب باقي رؤساء الأندية .
واضاف" سليمان " ان كلمة الزند حملت الكثير من الألفاظ التى لا تليق بالقضاة، وأن مثل هذا ليس بالجديد عليه فقد سبق وتطاول على جميع رموز القضاء ولم يسلم منه حتى أعضاء مجلس القضاء الاعلى .