بدء عدد من القضاة وأعضاء النيابة اتخاذ إجراءات تدويل أزمتهم مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام، وتحريك دعاوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لبطلان جميع قرارات وإجراءات مجلس القضاء الأعلى وشارك فيها النائب العام. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن قضاة مصر كانوا ملتزمون بالمهلة المحدده لتقديم النائب العام استقالتة، ولكن مع اصراره على الباء كنائب "خاص" لجماعة الاخوان المسلمين دفعنا لاتخاذ اجراءات تدويل القضية داخلياً وخارجياً لحل الأزمة. ومن جانبه أكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاة، أن صمت القضاة طوال الفترة الماضية لم يكن تراجعاً أو خوفاً من تهديدات السلطة الحاكمة، ولكننا التزمنا بوعد وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ولكنهم لم يلتزموا بحل القضية وتحقيق مطالب القضاه الغاضبين، ولكنهم أرادوا تفجير البركان الذى بداخلنا فى ظل استمرار النائب العام بمنصبه، حتى باتت النيابة العامة مُسيسة وفاقدة لحيدتها. وأشار المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة، إن تمسك "طلعت" بمنصبه جعل القوى السياسية تطالب بإقالته بل وتصر على ذلك، ولم يعد الأمر مقصوراً على مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة فقط، وهو أمر يخدش القضاء واستقلاله خوفاً من تزايد اهتزاز ثقة المواطنين فيه بسبب تدخلات السلطة التنفيذية.