مصدر قضائى: بدء إجراءات تدويل أزمة النائب العام وتجاوزات وزير العدل

إمهال «طلعت» أسبوعاً لتقديم استقالته قبل إرسال ملف التجاوزات إلى الاتحاد الدولى للقضاء ودعوته لعقد مؤتمر بالقاهرة

كشف مصدر قضائى، عن بدء عدد من القضاة وأعضاء النيابة فى اتخاذ إجراءات تدويل أزمتهم مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وتحريك دعاوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لبطلان جميع القرارات والإجراءات التى اتخذها مجلس القضاء الأعلى وشارك فيها النائب العام.
وقال المصدر ل«الوطن» عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة للقضاة التى عقدت مساء أمس الأول، إن لجنة شباب القضاة والنيابة انتهت من إعداد ملف كامل بتجاوزات كل من المستشار أحمد مكى، وزير العدل والمستشار طلعت عبدالله النائب العام، ولكنهم أرجأوا إرساله إلى الاتحاد الدولى للقضاة ودعوته لعقد مؤتمر بالقاهرة للوقوف على ما يتعرض له القضاة، لحين انتهاء مهلة الأسبوع التى حددتها الجمعية ل«طلعت» لترك منصبه.
وشن القضاة خلال الجمعية العمومية هجوماً حاداً على المستشار أحمد مكى، وزير العدل والمستشار طلعت عبدالله النائب العام وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمستشار مصطفى حسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، وجددوا رفضهم لبقاء المستشار طلعت إبراهيم بمنصبه، مطالبين بسحب الثقة من وزير العدل وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ومقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة: إننا وقعنا فى شرك المخادعين الذين ذهبوا بنا إلى «لاظوغلى» فى إشارة منه إلى مقر وزارة العدل، والذين قالوا لنا إن 99% من أوراق اللعبة فى يد الوزير أحمد مكى، فذهبنا ثم وعدنا بحل الأزمة بعد مهلة محددة يُقدم فيها المستشار طلعت عبدالله استقالته من منصبه، ولكن انتهت المهلة ولم يستقل النائب الخاص لجماعة الإخوان -بحسب وصف «الزند»- والذى أشار إلى أن «طلعت» لم ينف ما ذُكر عن عضويته بجماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر يفقده صلاحية تولى القضاء وليس منصب النائب العام فحسب.
وأضاف «الزند» أن «وزير العدل، المستشار أحمد مكى ذهب أكثر من مرة إلى مجلس القضاء الأعلى لطلب رفع الحصانة عنى، بدعوى اتهامى بقلب نظام الحكم، ولكن المجلس لم يستجب رغم هذه الضغوط التى تمارس عليه». وتحدث رئيس نادى القضاة عن الأخونة، وقال إنه التقى رئيس «القضاء الأعلى» ومن سيخلفه، وأكد له أن هذا لن يحدث، وأن هناك 19 تظلماً لمتقدمين من دفعة 2010 تم قبولهم استناداً إلى معايير وضوابط واضحة، وفيما يتعلق بدفعة المساعدين التى أُعلن عنها مؤخراً، فإن رئيس المجلس ونائبه الأول أكدا أنها ستكون وفقاً لمعايير وضوابط أمام الجميع وسيشارك فيها القضاة.
من جانبه، قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن صمت القضاة طوال الفترة الماضية التزاماً بوعدهم مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تم فهمه خطأ، وأن صمتنا كان انتظاراً لحل الأزمة، ولكنهم أرادوا تفجير البركان الذى بداخلنا فى ظل استمرار النائب العام بمنصبه، حتى باتت النيابة العامة مُسيسة وفاقدة لحيدتها.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن تمسك «طلعت» بمنصبه جعل القوى السياسية تطالب بإقالته، ولم يعد الأمر مقصوراً على مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة فقط، وهو أمر يخدش القضاء واستقلاله، بعد اهتزاز الثقة فيه من قبل الشعب.
وأضاف أن هناك رغبة خبيثة للتشهير برمز من رموز القضاء وهو المستشار أحمد الزند بسبب مواقفه الرافضة لتسييس القضاء.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن عمليات الترغيب والترهيب لأعضاء النيابة العامة أتت بثمارها، بدليل تقاعس أعضاء النيابة عن الحضور للجمعية العمومية للدفاع عن قضيتهم، وذلك فى إشارة منه إلى قلة عدد الحضور.
وأضاف أن هناك خطة ممنهجة للنيل من القضاء بدءاً من الإعلان الدستورى الأول والثانى، مروراً بالنيل من رموز القضاء والتشهير بهم.
من جانبه، قال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» يمثلون خلية نائمة داخل القضاء تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقال إن المستشار طلعت عبدالله، مأمور من قبل الجماعة ومطلوب منه أن يقوم بتعيين دفعات من المنتمين للجماعة بالنيابة العامة.