الجيش المصري ينفى مزاعم "الإستخباراتي الأميركي"

تصاعدت الاتهامات أمس بين جبهة الإنقاذ الوطني، الكيان الرئيسي للمعارضة المصرية، والتيارات الإسلامية، على خلفية الاحتقان الشديد الذي يطل برأسه على الساحة السياسية بمصر، فيما أعلنت بعض القوى الإسلامية عدم مشاركتها في المليونية التي دعت لها الجماعة الإسلامية الجمعة المقبلة أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق القاهرة)، معتبرة أنها «ليست حلا للأزمات الراهنة».

وكشف اللواء أشرف عبد الله، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة، ل"صحيفة الشرق الاوسط" عن أن أفراد الشرطة الذين أصيبوا في المواجهات الأخيرة بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام قصر الاتحادية الرئاسي في «مليونية الخلاص» الجمعة الماضية، بلغ عددهم 394 مصابا، تنوعت إصاباتهم بين طلق ناري وخرطوش وكسور وحروق، قائلا إن «قوات الأمن لا تمتلك أي أسلحة خرطوش»، موضحا أن قوات الأمن لا تحوز سوى قنابل الغاز المسيلة للدموع والطلقات الدافعة لمحاولة ردع العناصر المثيرة للشغب خلال اعتدائها على القوات أو المنشآت الحيوية.

وحول واقعة الاعتداء على المواطن حمادة صابر وسحله بمحيط قصر الاتحادية، وصف عبد الله الواقعة ب«المؤسفة»، مشيرا إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قرر إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، إضافة إلى تكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالتحقيق مع مرتكبيها لكشف ملابساتها، مؤكدا أن قوات الأمن لم تتعد منذ بداية الأحداث على أي من المتظاهرين ولم تقم بتعرية أحد من قبل أو سحله، وأن النيابة العامة ستكون هي الفيصل في تلك الواقعة، لأنها لن تتستر على أحد، وستكشف كل ملابساتها وتفاصيل وقوعها.

وحملت جبهة الإنقاذ في بيان لها أمس الرئيس محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية المسؤولية السياسية والجنائية عن «العنف والتعذيب والسحل الصادر من قوات الأمن»، في إشارة إلى تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي الجمعة الماضية. واعتبرت الجبهة أن قوات الأمن أخفقت في حماية المتظاهرين السلميين من اعتداءات «ميليشيات العنف والبلطجة». وأدانت جبهة الإنقاذ ما وصفته ب«أحداث العنف الممنهجة ضد المتظاهرات السلميات، والتي وقعت منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي وما تلاه من أيام، في ميدان التحرير وعدد من الشوارع المجاورة، من خلال استخدام التحرش الجنسي والأسلحة البيضاء بصورة غير مسبوقة، بهدف قهر إرادة المرأة وإخماد صوتها وانتهاك كرامتها وحقها في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي».

وقال بيان الجبهة إن «هذه الاعتداءات والتحرشات الجماعية الممنهجة لا تنفصل عن أساليب القمع والسحل والتعذيب وانتهاك الحرمات والاغتيال المادي والمعنوي الذي يمارس ضد الثورة والثوار عموما»، معربة عن ثقتها في أن الممارسات بالغة العنف وغير المسبوقة ضد المرأة المصرية لن تنجح في كسر إرادتها وإصرارها على التمسك بالميدان وحق المشاركة السياسية والتظاهر السلمي، مؤكدة تضامنها الكامل سياسيا وقضائيا مع ضحايا كل أحداث العنف والسحل والتعذيب ضد المتظاهرين السلميين.

من جانبها، اتهمت قيادات بالجبهة السلفية جبهة الإنقاذ بأنها تصعد الأحداث بشكل متتال، معتبرة أن مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية ل«الإخوان المسلمين» يعاملانها بهدوء زائد لأنهما يحاولان كسب ودها، متهمة جماعة الإخوان وجبهة الإنقاذ بأنهما تعتمدان على الولايات المتحدة الأميركية.

وقال خالد المصري، عضو المكتب السياسي بالجبهة، إن «جبهة الإنقاذ تحرق مصر من خلال تصريحاتها وأفعالها، كما أنها تحاول نسفها وتدميرها من خلال تظاهراتها في الشارع»، مضيفا «يجب الاستماع للغة العقل والجلوس على مائدة الحوار دون شروط مسبقة».

وفي الوقت ذاته، نفى مصدر عسكري ما ذكره أحد المواقع الإلكترونية، والذي قال إنه «موقع استخباراتي أميركي»، بشأن لقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر، من بينهم منسقها العام الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى عضو الجبهة المرشح السابق للرئاسة. وأكد المصدر، في تصريح له أمس، أن «الفريق أول السيسي لم يلتق أي شخصيات سياسية على مدار الفترة الماضية، وأن القوات المسلحة لا تنغمس في الصراعات السياسية الدائرة في البلاد خلال الفترة الحالية».

من جهته، أعلن التيار الإسلامي العام، الذي يضم 22 ائتلافا إسلاميا، عدم مشاركته في المظاهرة التي دعت إليها الجماعة الإسلامية وحزبها «البناء والتنمية» الجمعة المقبلة أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق القاهرة). وقال خالد حربي، المتحدث الرسمي باسم التيار، في تصريح له أمس «لن نشارك في المليونية لأنها ليست حلا للأزمات الراهنة»، مشيرا إلى أن التيار الإسلامي لا يعرف الأسباب الحقيقية لتنظيم هذه المليونية.

ويضم التيار عددا من الائتلافات الإسلامية من أبرزها حزب الفضيلة، والائتلاف الإسلامي الحر، وحركة طلاب الشريعة، وحزب التوحيد العربي، ودعوة أهل السنة والجماعة، وجبهة نصرة الشريعة، وحزب السلامة والتنمية ذو المرجعية الجهادية، وحركة حازمون، وائتلاف دعم المسلمين الجدد.

وأعلن نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفي، أن «الحزب لن يشارك في المظاهرات التي دعت لها الجماعة الإسلامية». وقال بكار في تصريحات له أمس «لن نشارك في المظاهرات في الفترة الحالية، لأن الأوضاع في الشوارع المصرية تسيطر عليها حالة الاحتقان»، موضحا أن حزبه يحاول حقن الدماء والبعد عن العنف من خلال المبادرات السياسية بعيدا عن المظاهرات الشعبية.

إلى ذلك، أرجأت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، النطق بالحكم في دعويين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد للبلاد إلى جلسة الثالث من مارس (آذار) المقبل. وانتهت الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها إسلاميون من صياغة الدستور نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وأقره الناخبون في استفتاء شعبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.