أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، إدانتها الكاملة لأحداث العنف الممنهجة ضد المتظاهرات السلميات، والتي وقعت يوم 25 يناير، وما تلاها من أيام في ميدان التحرير، وعدد من الشوارع المجاورة، واستخدمت التحرش الجنسي والأسلحة البيضاء بصورة غير مسبوقة، وذلك بهدف قهر إرادة المرأة وإخماد صوتها (صوت الثورة) وانتهاك كرامتها وحقها في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي. وأكدت الجبهة - في بيان لها منذ قليل- أن هذه الاعتداءات والتحرشات الجماعية الممنهجة، لا تنفصل عن أساليب القمع والسحل والتعذيب وانتهاك الحرمات، والاغتيال المادي والمعنوي التي تمارس ضد الثورة والثوار عمومًا. وأضاف البيان، أن جبهة الإنقاذ على ثقة أن هذه الممارسات بالغة العنف وغير المسبوقة ضد المرأة المصرية، لن تنجح في كسر إرادتها وإصرارها على التمسك بالميدان، وحق المشاركة السياسية والتظاهر السلمي. وأعلنت الجبهة؛ تضامنها الكامل سياسيًا وقضائيًا، مع ضحايا هذه الأحداث وكل أحداث العنف والسحل والتعذيب ضد المتظاهرين السلميين، وتحمل رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية، عن العنف والتعذيب والسحل الصادر من قوات الأمن، وكذلك عن الإخفاق في حماية المتظاهرين السلميين، من اعتداءات مليشيات العنف والبلطجة، وعلى رأسهم نساء مصر شريكات الصفوف الأولى لثورة 25 يناير، وشريكات النضال حتى تحقيق أهداف الثورة.