ننشر الرؤية الأولية لمركز الشهاب حول تعديلات مواد الدستور المقترحة

عقد مركز الشهاب بالإسكندرية حلقة نقاشية حول التعديلات الدستورية المقترحة لوضع مسودة أولية بالمقترحات، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد شحاته والأستاذ خلف بيومي مدير المركز وتعد هذه هي الرؤية الأولية للمركز.

وتوصلت الحلقة النقاشية بعدة مقترحات والتى جاءت أهمها: رؤية مركز الشهاب لحقوق الانسان حول التعديلات الواجبة والضرورية خلال الفترة القدمة وهي تدور حول القوانين الاتية: قانون مباشرة الحقوق السياسية : • قانون مباشرة الحقوق السياسية • المحكمة الدستورية • مجلس الشعب.

وحول قانون مباشرة الحقوق السياسية، يرى المركز اضافة الممنوعين بموجب مادة قانون العزل السياسي، بينما المواد المتعلقة بالإشراف القضائي والفرز: يرى المركز انه يجب اضافة الآتي الفرز داخل اللجان الفرعيه واعلان النتيجة واعطاء نسخة رسمية لمندوب كل مرشح من نتائج الفرز ومؤسسات المجتمع المدني في حضور وسائل الاعلام المحلية والدولية .

أمام قانون مجلس الشعب : يرى المركز عدة أمور يلزم تعديلها واضافاتها فيما يتعلق بقانون مجلس الشعب وهي على النحو الآتي : تعديل أولي للترشح لمجلس : 1- فيما يتعلق بالسن الا يقل السن عن 25 سنة للترشح 2- أما فيما يتعلق بتعريف العامل والفلاح فيلزم توضيح تعريف العامل والفلاح بشكل تفصلي ومحدد : اولا يعرف العامل على أنه: كل من يتقاضى اجر ويعمل لدى الغير وليس من شاغلي وظائف الادارة العليا وليس له سجل تجاري ويكون مشترك في نقابة عماليه ثانيا ويعرف الفلاح الفلاح: يمتهن الفلاحة مدة لا تقل عن 10 سنوات وتكون تمثل قوته الأساسي ومقيم في الريف المحامين في شركات القطاع العام يسجلوا في النقابات العماليه فيمكن لهم النزول بصفة عامل 3-وبخصوص القوائم وما يتعلق بها يرى المركز أنه يلزم الآتي : يعطي فرصة للمستقلين ان يشكلوا قوائم مغلقه دون اشتراط اكتمالها، ويكون للاحزاب الحق في الترشح بصورة فردية لكن بنصوص ينظمها القانون الغاء النسبة على مستوى الجمهورية فهي اذا كانت من الضرورة وجودها فالواقع يرفضها ويصعب تطبيقها كما رأى الشهاب ضرورة وجود نسبة على مستوى الدائرة وضرورة وجود ممثل عن قائمة المستقلين ويراعى ارادة باقي الموجودين في القائمة ، حذف من القانون كل ما يسمى بالقائمة الحزبية والتعبير عنها بكلمة القوائم فقط ، وحذف التعبير عن الفردين بكلمة بالمستقلين والاكتفاء بكلمة المرشحين الفردين فقط .

وأخيرا يلزم حذف نسبة ال 10 % المعينين المحكة الدستورية العليا : فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة للمحكمة الدستورية العليا فيرى المركز انه من الضرورة ان يتم الاتي : تحديد عدد أعضاء المحكمة وتعديل قانون المحكمة بما يسمح لها بالرقابة السابقة علي القوانين.