النيابة تسترد أرض "إيجوث" بالتحرير لصالح الدولة دون اللجوء للتحكيم الدولي

وافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام على مذكرة حفظ التحقيقات في قضية ارض التحرير والمسماه اعلاميا ب "ارض ايجوث" وذلك بعد ان تمكنت نيابة الاموال العامة العليا من استرداد الارض لصالح الدولة، دون اللجوء الى التحكيم الدولى.
وإستعرض النائب العام مع المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا نتائج التحقيقات وما قامت به النيابة من تحقيقات الزمت الجانب الفرنسي ممثلا في شركة (أكوار الفرنسية) من رد الارض الى الدولة لما شاب اجراءات بيعها من مخالفات نسبت للمسئولين بالشركة القابضة للسياحة والسينما "ايجوث" والمملوكة للدولة.
وباشر التحقيق محمد حسام رئيس النيابة تحت اشراف المستشار الدكتور محمد ايوب المحامي العام بالنيابة.وترجع وقائع القضية الى بلاغ تقدمت به احدى الموظفات بالشركة القابضة للسياحة والفنادق عام 2010 تفيد بانه تم منح البنك الاهلي سوستيه جنرال وشركة اكوار الفرنسية حق انتفاع على قطعة أرض بمساحة كبيرة في ميدان التحرير وذلك دون اتباع اجراءات التقييم للارض على نحو اضر باموال الشركة المالكة.
وقامت النيابة بندب عدة لجان فنية متخصصة من خبراء وزارة العدل، وجاء التقرير النهائي للجان الفنية الى وجود مخالفات في تقييم الارض اثرت على مقابل حق الانتفاع بمقدار 750 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات ان المخالفات التي شابت عقد الانتفاع الخاص بارض التحرير "ايجوث" بعد ان تمكنت النيابة العامة من استرداد تلك الارض لصالح شركة ايجوث وانهاء عقد الانتفاع الوارد على تلك الارض لما ثبت من تقارير الخبرة الفنية من مخالفات شابت عقد الانتفاع و الذي كان من شأن استمراره ان يترتب عليه ضررا للمال العام بلغ مقداره 750 مليون جنيه.