استرداد أرض «إيجوث» بالتحرير لصالح الدولة دون اللجوء للتحكيم الدولي

وافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام على مذكرة حفظ التحقيقات في قضية ارض التحرير، والمسماه إعلامياً ب «ارض ايجوث» وذلك بعد أن تمكنت نيابة الأموال العامة العليا، من استرداد الأرض لصالح الدولة، دون اللجوء إلى التحكيم الدولي.

واستعرض النائب العام مع المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، نتائج التحقيقات وما قامت به النيابة من تحقيقات الزمت الجانب الفرنسي ممثلا في شركة «أكوار الفرنسية»، من رد الأرض إلى الدولة لما شاب إجراءات بيعها من مخالفات نسبت للمسئولين بالشركة القابضة للسياحة والسينما، «ايجوث» والمملوكة للدولة.

ترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به إحدى الموظفات بالشركة القابضة للسياحة والفنادق عام 2010 تفيد بأنه تم منح البنك الأهلي سوستيه جنرال، وشركة اكوار الفرنسية، حق انتفاع على قطعة أرض بمساحة كبيرة في ميدان التحرير، وذلك دون إتباع إجراءات التقييم للأرض، على نحو اضر بأموال الشركة المالكة.

وقامت النيابة، بندب عدة لجان فنية متخصصة من خبراء وزارة العدل، وجاء التقرير النهائي للجان الفنية إلى وجود مخالفات، في تقييم الأرض أثرت على مقابل حق الانتفاع، بمقدار «750» مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المخالفات التي شابت عقد الانتفاع الخاص، بأرض «ايجوث»، بعد أن تمكنت النيابة العامة من استرداد تلك الأرض لصالح الشركة وإنهاء عقد الانتفاع الوارد على تلك الأرض لما ثبت من تقارير الخبرة الفنية من مخالفات، شابت عقد الانتفاع، والذي كان من شأن استمراره أن يترتب عليه ضررا للمال العام، بلغ مقداره 750 مليون جنيه.
مواد متعلقة:
1. «معتصمون» يروون ل«محيط» تفاصيل «إقتحام ميدان التحرير» فجراً
2. النيابة تباشر التحقيق في واقعة أطلاق النار علي «معتصمي» التحرير