إحالة بلاغ يتهم نظيف ومحى الدين بإهدار المال العام في بيع أرض التحرير لنيابة الأموال العامة

* البلاغ: “إيجوث” باعت نحو 588 ألف متر بالتحرير ل”أكور” مقابل 10 آلاف و500 جنية للمتر ورفضت عرضا بسعر أزيد بألف جنية
كتب – السيد سالمان:
أحال المستشارعبد المجيد محمود البلاغ المقدم من جمال الدين تاج امين لجنة الحريات بنقابة المحامين والدكتور فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق والذي يتهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الإستثمار السابق محمود صفوت محى الدين, والسيد على عبد العزيز رئيس الشكرة القابضة للسياحة والفنادق والسينما, ونبيل على سليم رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ايجوث, وعلى فكرى رئيس اللجنة العليا لتثمين الاراضى بإهدار المال العام الى نيابة الاموال العامة.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 5938 ان شركة ايجوث وهي إحدى شركات قطاع الاعمال قامت ببيع مساحة 587 ألفا و640 متراً مربعاً بميدان التحرير إلى شركات اكور سوسيته جنرال بثمن بخس مخالف للقرار الجمهورى رقم 140 بفرض الحراسة على أملاك الشعراوى من ضمنها قطعة الارض المشار اليها ودفع تعويض مقدر الى الورثة بمبلغ 330 الف جنيه مقابل نزع الملكية في عام 1963، ومن بعدها قام جهاز الحراسات بتسليمها الى الارض للمؤسسة العامة للسياحة و الفنادق ايجوث ومن وقتها واصبحت الارض مملوكة للشركة.
واشار البلاغ الى ان الارض تم بيعها بعقد ابتدائى لارض التحرير فى عام 2007 بين ايجوث طرف اول والبنك الاهلى سوسيته جنرل واكور الفرنسية طرف ثانى مشترى وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 337 لسنة 2007 بالموافقة على انشاء فندق خمس نجوم، وقام الطرف الثانى بدفع المبلغ المستحق للارض بمبلغ 63 مليونا و470 الف جنيه بواقع 10 آلاف و500 جنيه للمتر بزيادة 500 جنيه عن السعر الذى حددته لجنة التحقيق من التقييم وبعد ذلك طالبت شركة اكور الفرنسية من رئيس مجلس الوزراء تعديل عقد بيع ارض التحرير الى حق انتفاع بدل من عقد ابتدائى، ووافقت الشركة القابضة للسياحة والسينما وتم تعديل ليصبح حق انتفاع لمدة 50 عاما فى عام 2008، وبعد ذلك تم رد مبلغ 23 مليون جنيه لكل من شركة اكور الفرنسية والبنك الاهلى سوستيه جنرال من اصل المبلغ السابق سداده الا ان الشركة القابضة احتفظت بمبلغ 40 مليون جنيه متبقية على سبيل الوديعة لضمان وفاء المنتفعين بالتزاتهم الانشائية .
وفى نفس الوقت رفضت الشركة ايجوث عرض تقدمت به احدى الشركات قبل اجتماع الجمعية العمومية لايجوث بقيمة 11 ألفا و500 جنيه للمتر بحجة انه مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات ووافقت على غرض اكور الفرنسية.