أيمن أبو العلا: قرار التحقيق مع المعارضة مثار سخرية ويعتبر مفارقة مع الدعوة للحوار شفيق: أتهام رموز المعارضة ب"الخيانة العظمى"انفعال ليس له ما يبرره
حسام مؤنس: قرار التحقيق مع المعارضة يوضح تناقض الإخوان
مصدر قضائى: لم يتم حتى الآن التحقيق فى البلاغات بقلب نظام الحكم
صحف بريطانية: أتهام المعارضة بالتآمر يعززالمخاوف بأن الرئيس وجماعته تهدف للاطاحة بالمعارضه
أعترضت القوى السياسية على قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بانتداب قاضى لتحقيق مع رموز المعارضة المصرية بتهمة قلب نظام الحكم والخيانة العظمى، مؤكدين أنها تهم غير مقبولة وتعيد مسار النظام السابق، كما تتنافى مع الدعوة للحوار التى أطلقها الرئيس والإخوان والمسلمين، حيث أقرالنائب العام، أمس الخميس، على ندب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف، للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد عدد من أقطاب المعارضة، يتقدمهم قادة "جبهة الإنقاذ الوطنى"، محمد البرادعى، وعمرو موسى، وحمدين صباحى، بتهمة التأمر وقلب نظام الحكم، كما خاطب النائب العام، وزير العدل، للموافقة بدوره على ندب أحد قضاة التحقيق من مستشارى محكمة استئناف القاهرة، لتولى مهمة التحقيق فى البلاغات بدلا من النيابة العامة.
يقول "حسام مؤنس"، المتحدث الإعلامى لتيار الشعبى، إن قرار النائب العام للتحقيق مع رموز المعارضة غير مقبول ، ويتنافى مع دعوة الإخوان المسلمين والرئيس مرسى للحوارمع المعارضة، مضيفا أنه حتى الآن لا يوجد استدعاء رسمى لحمدين صباحى القيادى بالتيار الشعبى لتحقيق معه بتهمة قلب نظام الحكم متسائلا: كيف لجماعة الإخوان المسلمين أن تتهم المعارضة بالتأمر فى الوقت التى تدعو فيه للحوار مما يؤكد وجود تناقض وعدم أتساق مع مع انفسهم.
ويشير الى أن مسأله الحوار لا خلاف عليها للوصول لحل للخلافات السياسية الحالية ، مؤكد ضرورة توافر أجندة للحوار وضمانات للمعارضة من مناقشة المواد الخلافية فى مواد الدستور وقانون مجلس الشعب السابق، وأن عبد الغفار شكر، عضو جبهة الانقاذ الوطنى ارسل مشروع لمقترحات المعارضة لقانون الانتخابات البرلمانية .
ويوضح الدكتور "أيمن أبو العلا"، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن قرار التحقيق مع المعارضة المصرية مثار سخرية ويعتبر مفارقة غريبة، أن تدعو السلطة قيادات الجبهة للتحاور من أجل التوافق الوطنى، فى الوقت الذى يصدر قرار بإحالة الأطراف المدعوة للتحقيق لاتهامهم بمحاولة الانقلاب على النظام الحاكم.
ويشير الفريق "أحمد شفيق"، المرشح الرئاسى السابق،فى تصريح إلى أن البلاغات التى تطالب بضم اسمه، والفريق ضاحى خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبى، إلى عدد من رموز المعارضة المتهمين ب"الخيانة العظمى"، بأنه "انفعال ليس له ما يبرره"، من جانب النظام الحاكم فى مصر.
ويرفض شفيق،الاتهامات ب"الخيانة"، و"التآمر لقلب نظام الحكم"، إلى العديد من الشخصيات السياسية الوطنية، معرباً عن اعتقاده بأن النظام سيكتشف قريباً عدم صحة هذه الاتهامات، كما تساءل عن أسباب تسرع النظام فى انتداب قاض للتحقيق فى مثل هذه البلاغات، دون غيرها؟.
فى حين، ينفى مصدر قضائى ما تردد حول اتهام الدكتور محمد البرادعى، والمرشحين الخاسرين فى انتخابات الرئاسة حمدين صباحى، وعمرو موسى، بقلب نظام الحكم والخيانة العظمى، والتحقيق معهم وفقاً لهذه الاتهامات.
ويضيف المصدر أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وافق على إحالة عدد من البلاغات والشكاوى المقدمة ضدهم إلى وزارة العدل، لانتداب قاضٍ مستقل للتحقيق فيها، وفحص ما بها من اتهامات موجهة ضد الأسماء المذكرة وبعض الشخصيات الأخرى، والاستماع إلى أقوال مقدميها وفقاً للإجراءات القانونية.
ويتابع أن القضية برمتها بوزارة العدل، حيث إنه لم يتم حتى الآن بدء التحقيق فى البلاغات، والتأكد من الاتهامات المذكورة بها، وأن قرار انتداب قاض للتحقيق جاء بناء على طلب المحامين الذين تقدموا بهذه البلاغات.
ذلك فى الوقت التى رأت فيه الصحف الأجنبية وخاصة البريطانية أن اتهام المعاضة بقلب نظام الحكم يوضح إن مصر تواجه توترات سياسية جديدة مع اتهام ثلاثة من رموز المعارضة أمس بالتخطيط للإنقلاب على الرئيس محمد مرسى، مؤكدة أن التحقيق لن يؤدى بالضرورة إلى اتهامات جنائية، لكن التحقيق مع شخصية مرموقة على الساحة الدولية مثل محمد البرادعى، ستثير مخاوف أن مصر تتجه نحو الحكم الاستبدادى.
وتعتبر الصحيفة أن الإعلان عن هذا الأمر من قبل النائب العام طلعت إبراهيم الذى عينه مرسى الشهر الماضى سيعزز المخاوف بأن الرئيس وأنصاره فى الإخوان السلمين ينوون جعل المعارضين السياسيين كبش فداء.
ونقلت عن عماد أبو غازى السكرتير العام لحزب الدستور الذى يترأسه البرادعى قوله إن هذا الأمر يظهر ميلا للدولة البوليسية ومحاولة للقضاء على المعارضين السياسيين.
